طالب حزب التجمع اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على حكم القضاء الإداري بإلزام المرشحين بإعادة الكشف الطبي، والإسراع في إنجاز الانتخابات.
وشدد الحزب، في بيان له، الثلاثاء، على «ضرورة إعلان اللجنة ووزارة الصحة عن إعفاء المرشحين من رسوم إعادة الكشف الطبي حال الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري، باعتبار أنهم سددوها من الجولة الملغية لأسباب لا دخل للمرشحين بها».
واعتبر بيان الحزب أن «الموقف والأثر القانوني للحكم يستوجب التأكيد أن محكمة القضاء الإداري انتزعت لنفسها دور هو بالأساس من اختصاص وزارة الصحة، وهو المتعلق بصلاحية أو انتهاء الأثر الطبي للتحاليل والكشوف، وهو ما كان على المحكمة أن تراعيه بأن ترجئ الحكم حتي تطلب من الوزارة تقريرًا متخصصًا حول المدي الزمني للتحاليل، ومدى الاحتياج لتكرارها من عدمه».