الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، 9 أبريل 2015
تصوير :
آخرون
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على الحكم الصادر أمس الإثنين، من جانب محكمة القضاء الإداري، بشأن بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة توزيع دوائر انتخابية بمحافظتي قنا والقاهرة، مؤكدا أن الهدف من عدم الطعن هو الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون تأجيل.
أخبار متعلقة
وأوضح «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحكومة ستقبل في الغالب الحكم الذي صدر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاته محمد شحاته ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز «قفط» من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها.
وأضاف «الهنيدي»، أن الحكومة تتجه لإلغاء الاستدراك المطعون عليه حتى يتم إنفاذ القانون وفقا لحكم المحكمة دون تأجيل للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الطعن على حكم المحكمة من شأنه تأجيل الانتخابات، وهو ما لا تريده الحكومة.
