أحالت المستشارة سميحة الديساوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 موظفين من إدارة الشؤون المالية والاقتصادية فى هيئة النقل العام إلى المحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بإهدار المال العام والتلاعب فى المناقصات.
شمل القرار كلاً من مديرة الإدارة العامة للحسابات والمراجعة فى الإدارة المالية والاقتصادية السابقة وموظفين بالإدارة ومدير الإدارة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بهيئة النقل العام و3 موظفين بإدارة العقود والمشتريات.
كشفت تحقيقات مرام قدرى، وكيل أول النيابة، أن المتهمين خالفوا القانون، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وتسببوا فى إهدار المال العام،
حيث قبلت مدير الإدارة العامة للحسابات والمراجعة بصفتها العضو المالى فى لجنة فتح المظاريف خطاب ضمان إبتدائى بمبلغ 107 آلاف جنيه رغم تعليق الخطاب على شرط موافقة العميل،
واشترك معها موظفون فى الحسابات والمراجعة ولم يراعوا الدقة فى مراجعة خطاب الضمان الابتدائى، وملاحظة تعليقه على شرط، وأغفلوا تجديد الخطاب، مما ترتب عليه سقوطه.
وأضافت التحقيقات أن مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بهيئة النقل أهمل فى الإشراف على العاملين، مما تسبب فى سقوط خطاب الضمان وعدم إمكانية صرفه،
كما أهمل 3 آخرون فى اتخاذ الإجراءات نحو صرف خطاب الضمان الابتدائى وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة، رغم عدم التزامها بشروط المناقصة.
انتهت التحقيقات إلى إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
