أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة محاكمة المتهمين بالاستيلاء والإضرار العمدى بأموال البنك الوطنى للتنمية بمبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه والمتهم فيها سامية فؤاد نائب المدير العام للشؤون الخارجية، وعلى حامد مدير الإدارة و5 آخرون إلى جلسة الخميس 8 يناير المقبل لسماع الشهود، وحددت نفس الجلسة لمناقشة مدير التفتيش بالبنك حول مذكرة أعدها حول الواقعة..
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى ومحمد إبراهيم عبدالله وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة.
واستمعت المحكمة أمس إلى أعضاء اللجنة المشكلة من البنك المركزى لإعداد مذكرة مكتوبة حول الواقعة برئاسة محمد عربى، نائب مدير عام الرقابة على البنوك الذين أكدوا أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال البنك، وقالوا إن المتهمين أكدوا وجود غطاءات نقدية تسمح بإجراء المضاربات على العملات الأجنبية، الأمر الذى نتج عنه خسائر وصلت إلى 9 ملايين و700 ألف دولار وأخفوا تلك الخسارة فى حسابات التقييم الخاصة بعميلين.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين سامية فؤاد نائب المدير العام للشؤون الخارجية، وعلى حامد، مدير الإدارة، ووليد العشرى، مصرفى، وياسر محمد سرور، مصرفى، ومعتز فكرى بحصولهم بغير وجه حق وبصفتهم موظفين عموميين بالحصول على منفعة من عملهم، بأن مكنوا المتهمين خالد يوسف وفتحى جودة من تنفيذ 23 عملية مضاربة على العملات الأجنبية، دون أن يوفروا للبنك الغطاء النقدى اللازم لتلك العمليات..
وقامت المتهمة الأولى والمتهم الثانى بالتأشير على مستندات المعاملات الخاصة بهما بالبنك والموافقة على الاستمرار فى المضاربات، برغم علمهما بعدم وجود الغطاء النقدى اللازم، وساعدهما فى ذلك المتهمون الثلاثة الآخرون.
