أكد الدكتور فرحات عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، للشؤون القانونية والدستورية، أن قرار محكمة القضاء الإداري، بعدم سريان الكشوف الطبية التي أجريت لـ المرشحين للانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير الماضي، قد يؤدى إلى تعديل مواعيد إجراء الانتخابات التي سبق وأعلنتها الجنة العليا للانتخابات قبل أيام.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالموجود»، أن بطلان الكشوف الطبية، سيؤدى إلى تقدم ما يقرب من 3 آلاف مرشح إلى المستشفيات مرة أخرى، لإعادة الكشف الطبي عليهم، وهو الأمر الذي سيحتاج إلى ما يقرب من أسبوع إلى 10 أيام إضافية لاستكمال هذا البند فقط، وما قد يترتب عليه من استبعاد بعض المرشحين طبيا، فضلا عن التكلفة المالية للكشف الطبي التي سيتكلفها المرشح، والتي تصل إلى 3 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالحكم الثاني الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للشؤون القانونية والدستورية، أن الحكم استند إلى أن القرار جاء من رئيس الوزراء الذي لا يملك سلطة التشريع كما ينص الدستور المصرى، واعتبرت المحكمة أن القرار يعد باطلا، لأن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان، مضيفًا، أنه في هذه الحالة ستعود لجنة الانتخابات إلى تقسيم الدوائر الصادر بقانون 88، لينتهي بذلك الجدل حول تلك النقطة.
وحذر نائب رئيس الاتحاد الدولي للشؤون القانونية والدستورية، من محاولات البعض لإرباك المشهد السياسي في مصر، مستخدمين مثل تلك الأحكام القضائية، للترويج بان النظام الحاكم في مصر هو الذي يسعى لتعطيل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الإثنين، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح لانتخابات البرلمان.
وقالت صحيفة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، كما قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا.
