كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة)، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
أخبار متعلقة
واستعرض المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي، بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين، قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، الإثنين، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: «صلاح الدين هلال، وزير الزراعة (المستقيل)، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».
وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة، صباح الإثنين، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كما أكدت النيابة العامة سبق صدور قرار بحظر النشر في القضية، موضحة أن القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
