قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً على مناخ الاستثمار بمصر، بعد تحديد موعد انتخابات البرلمان كاستحقاق أخير من استحقاقات 30 يونيو، والكشف الكبير لحقل الغاز في البحر المتوسط، وأضاف عمر، في حواره مع «المصرى اليوم» بمناسبة انعقاد مؤتمر «اليورومنى»، أن تطبيق نظام الشباك الواحد سيحد من الفساد الإدارى، لكنه لن يمنعه.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ هل هناك تنسيق بين هيئة الاستثمار وجهات الولاية على الأراضى والتراخيص؟
- ما يقال حول أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، غير صحيح، وعملنا بروتوكولا مع بورصة المشروعات الصغيرة، ولديها شاشات تداول في فرع الهيئة بسوهاج، وندرب موظفى الهيئة على دور البورصة كإحدى جهات التمويل للمشروعات، والبروتوكول الثانى مع أكاديمية البحث العلمى، وهدفه تمويل المشروعات التكنولوجية الصغيرة من «صندوق بداية»، التابع لهيئة الاستثمار، والثالث مع مصلحة الضرائب لتنشيط إجراءات العمل في مجمعات خدمات الاستثمار، وهو نفس البروتوكول مع السجل التجارى لمتابعة عملية التأسيس، وحتى لا يكون هناك تعامل مباشر بين الموظف والمستثمر، وإصدار بطاقة الرقم الضريبى على غرار الرقم القومى.
■ ما آخر مستجدات تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؟
- اجتمعنا مع جميع قيادات مصلحة الجمارك، برئاسة مجدى عبدالعزيز، رئيس المصلحة، وناقشنا التعديلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، في المادة (29) من اللائحة، وهناك تفاهم من المصلحة حول أهمية المناطق الحرة، وانتهينا إلى مجموعة من الإجراءات تم الاتفاق عليها وصيغة في شكل بروتوكول، وننتظر الرد عليها من وزير المالية، وأرسلنا إلى وزير الاستثمار.
■ وما خلاصة هذا البروتوكول؟
- استجبنا لمعظم الطلبات التي عرضتها الجمارك، وتتمثل في زيادة الرقابة، وتم الرد عليها بأن هناك موافقة على دخول المصلحة في اللجنة الفنية للمناطق الحرة، وهناك دائرتان جمركيتان في المناطق الحرة العامة والخاصة للرقابة على عملهما، وفى المنطقة الحرة العامة هناك حرس موانئ، وأمن هيئة في المناطق الخاصة والعامة، وسنقوم بعمل ورديتين والاتفاق على إجراءات التفتيش، وتم طلب عدم إخبار لجنة التفتش وجهتها إلى أين، لحين وصولها لمكان التفتيش، وهو ما نقوم به بالفعل، كما أن هناك كاميرات في المناطق الحرة العامة، وسنطالب الخاصة بوضع هذه الكاميرات والالتزام بها، والكرة الآن في ملعب المالية.
■ هل هناك احتمالية لرفض المالية تعديلات مادة المناطق الحرة الخاصة؟
- الأمر متروك للمالية.. وذلك قرار سياسى للوزارة.
■ هل اللائحة مجمدة الآن ولا يتم العمل بها؟
لا.. اللائحة تعمل حالياً، وكل الأمور تسير وفقها، باستثناء المناطق الحرة الخاصة فقط.
■ وما مصير المناطق الحرة الخاصة حاليا؟
- الطلبات التي قدمت لإقامة مناطق حرة خاصة عالقة بعد صدور القانون الجديد، وحتى الاتفاق مع المالية، وهناك طلبات حصلت على تأشيرات بالفعل قبل صدور القانون.
■ وماذا عن فض المنازعات الاستثمارية؟
- هناك لجنتان لفض المنازعات، الأولى لتسوية العقود وتتبع مجلس الوزراء، والثانية لفض المنازعات تابعة لوزارة الاستثمار، برئاسة الوزير، وأمانة السر للرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعندما تنتهى بتوصية ترفع للجنة الوزارية التي اجتمعت 3 مرات وتم إنهاء 20 نزاعا في الاجتماع الأول وتم عرض 18 موضوعا، وتم الانتهاء من 15 منها.
■ هل تأثرت هذه اللجان بتولى هيئتى الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية مهمة تلقى شكاوى المستثمرين؟
- لا.. لأننا في هيئة الاستثمار ما زلنا نقوم بعملنا على أكمل وجه، وهناك لجان فرعية لفض المنازعات، ولدينا آلية لحل المشكلات، وننظر حلها مع الوزارات بموجب اتفاقات متبادلة ولقاءات دورية، لكن هناك نزاعات لا تحل، وكون أن هناك قراراً للرقابة الإدارية، فليس هناك ما يمنع العمل الجماعى، ونحن نعمل في طريقنا وحتى الموضوعات التي لم تحل، نعمل بها، ولدينا مشكلة تقدمت بها شركة «LG» العالمية بخصوص مشاكل مع الجمارك، لكنها غير مقلقة، وهناك مستحقات وأوراق، كأى دولة في العالم، وهناك أوراق مطلوبة من الشركة وعدت باستيفاءها في كوريا بعد شهرين، كما سمعنا عن قرار صادر للنيابة الإدارية لتلقى شكاوى المستثمرين.
■ وهل هناك تنسيق؟
- التنسيق بالفعل مع هيئة الرقابة الإدارية، ويتحدثون عن موضوعات منها ما تم حله وهناك ما لم تحل حتى الآن، لأنها أكبر من أن تحل إلا بفض المنازعات، ولا يأتينى تفاصيل المشاكل التي تتجه إلى الرقابة الإدارية.
■ ما طبيعة المنازعات؟
- في المحافظات كان هناك تخصيص أراضٍ قبل ثورة يناير، وبدأ المستثمر الإنفاق على المشروع، لكنه توقف بسبب مشاكل على الأرض، لأنها لم تطرح عبر المزايدات، بالإضافة إلى أن المستثمرين يسددون قيمة الأرض مرتين، مرة للعرب وأخرى للدولة.
■ هل هناك مشكلات استثمارية مرتبطة بالاقتصاد بشكل عام كنقص الدولار؟
- هذه النوعية من المشكلات لا تدخل لجان فض المنازعات أو تسوية العقود، لكن نلجأ وقتها للبنك المركزى والبنوك، وبالتالى هي جهات ليست إدارية، والآن تتم مناقشة المشاكل المرتبطة بتحويل الأرباح الدولارية ومنها شركة «LG» ونخاطب البنوك، ونحاول توفير الكميات المطلوبة.
■ هل يضمن العمل بنظام الشباك الواحد تقليص المنازعات؟
- الشباك الواحد بدأ تطبيقه منذ عام 2004 وبدأ بنظام تأسيس الأراضى، ولم تكن هناك نية للجهات الحكومية بالتعامل في استكمال هذا النظام والتعامل به في التراخيص والأراضى، ولكن بعد صدور القانون الجديد للاستثمار هناك باب خاص بالأراضى وآخر بالتراخيص، وجمعنا جميع جهات الولاية على الأراضى، وناقشنا هذا الموضوع قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وطلبنا تولى هيئة الاستثمار الأراضى، واجتمعنا مع المحافظين، وبلغنا معظم الجهات، وتم التنسيق مع بعض الجهات السيادية، وفى النصف الثانى من سبتمبر ستكون هناك دورة تدريبية لجميع موظفى جهات الولاية بدعوة من رئيس الوزراء، للتعريف بالقانون واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، وخاطبنا الجهات وفى انتظار الردود، وهناك تعاون ملموس وتنفيذ لتوجيهات وزير الاستثمار.
■ هل الشباك الواحد يقضى على الفساد؟
- إذا كانت الفكرة سيتم تطبيقها، فستحد كثيراً من الفساد، لكن لن يقضى عليه كاملا.
■ ما آخر استعدادات مؤتمر الصعيد؟
- هناك استعدادات تتضمن عرض الفرص الاستثمارية، والثروات والخامات الداخلة في جميع الصناعات، ومنها وجود أكثر من مليار طن فوسفات في قنا والبحر الأحمر وأسوان، بالإضافة إلى وجود مشروعين قوميين تطرحهما الحكومة في الصعيد وهما المثلث الذهبى واستصلاح 4 ملايين فدان، 85% منها في الصعيد، وهناك مناطق صناعية تم ترفيقها بالكامل، ومن بين الأمور المطلوبة من وزارة النقل تطوير ميناء سفاجا، وعمل محطة حاويات، والاهتمام بالنقل النهرى الذي تعد تكلفته من أرخص تكاليف النقل، وهناك طرق جديدة مطلوبة مثل الوادى الجديد، وسيتم طرح عمل طرق جديدة للقطاع الخاص، وهناك مطارات في الأقصر وأسوان وأسيوط، بالإضافة إلى الموانئ النهرية.
■ في مؤتمر الصعيد هناك مشروعات تقدمت للطرح بتكلفة مبدئية 800 مليار جنيه كما قيل.. فهل سيستفيد المواطن الصعيدى منها؟
- لن أعلق على أي رقم طالما ليس هناك استقرار عليه، ما زالت هناك عمليات تنقيح للمشروعات التي ترشحها المحافظات لطرحها خلال المؤتمر، ونحن حريصون على استفادة المواطن في الصعيد، وهناك طريق الصعيد البحر الأحمر، الذي لن يؤتى ثماره، إلا بعد تطوير ميناء سفاجا، ولابد أن تتفق المشروعات مع متطلبات الدولة والمقومات الطبيعية في الصعيد الذي يضم قوى عاملة رخيصة وماهرة، واجتمعنا 3 مرات مع محافظى الصعيد، وهناك فريق عمل مكون من خبراء هيئة الاستثمار وهيئات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، ونفحص المشروعات، لكنها ما زالت أفكار، وإذا كان هناك تنسيق بين المحافظة وجهة الولاية على الأرض، فسيتم قبول المشروع، وإذا لم يكن، سيتم استبعاده.
■ ما عدد المشروعات التي قُدمت في محافظات الصعيد؟
- كان لدينا 194 فرصة في اليوم الأول والثانى من فتح باب تلقى المشروعات، وبعد الاستبعاد أصبحت 65 فرصة، وبعد استكمال التنقيح لا نعرف العدد، وطلبنا استيفاء آراء جميع الجهات، وبعدها يجتمع الخبراء لإعداد دراسات مبدئية وسنرسلها للشركات المحلية والعالمية في الصين وأوروبا والدول العربية، وحتى أول نوفمبر موعد انعقاد المؤتمر ستكون لدينا رؤية واضحة بالمشروعات التي سيتم طرحها، وسنخرج بمردود نهائى، وهذا هو الفرق الوحيد بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة، كما أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها الصعيد مؤتمرا استثماريا موسعا، وسيأتى المستثمر ولديه قرار في أي مشروع.
■ ألا يخشى المستثمر من الاستثمار في الصعيد بسبب ضعف البنية التحتية؟
- عندما أحضرنا شركة «سامسونج» العالمية للاستثمار في مصر عرضنا عليها عدة مناطق منها بورسعيد وإسكندرية وبنى سويف، وعندما أجرى جولات وعلمت الشركة أن هناك مزايا للاستثمار في الصعيد، منها مجانية الحصول على الأرض وبمساحة مضاعفة تصل إلى 400 ألف متر مربع، ووجود 3 طرق وهى الصحراء الغربى والكريمات وأسيوط الزراعى، فاختارت الشركة بنى سويف الجديدة، وهناك مشروعات أخرى في صناعة الحديد داخل منطقة بنى سويف، رغم عدم وجود مرافق في مناطق بها، وبالتالى عند تطوير ميناء سفاجا ستكون هناك طريقة سهلة للنقل.
■ هل هناك حوافز أخرى للصعيد؟
- قانون الاستثمار حدد حوافز غير ضريبية للمستثمرين، منها تحمل الحكومة سداد تأمينات العاملين بالمشروع وتكلفة تدريبهم، ومجانية منح الأراضى، وخفض أسعار الطاقة من الكهرباء، وتضم الحوافز المحافظات الحدودية وسيناء والصعيد.
■ وماذا عن مخاوف الضريبة العقارية؟
- القانون لم يطبق حتى الآن، ويمكن مناقشة أي مقترحات من المستثمرين، وجميع الفئات سيطبق عليها الضريبة، باستثناء مستويات معينة من مساكن المواطنين التي لا تخضع لشرائح القانون.
■ هل بدأ الترويج لمشروعات محور تنمية قناة السويس؟
- نعم.. وهناك ترويج مع شركات أجنبية من مختلف الجنسيات، ومنها شركة «LG» وجوسى الصينية التي تعد أكبر منتج لمادة الفايبر جلاس، ولدينا شركة «بيريليانس» للسيارات التي لديها خطة لتجميع السيارات في مصر، وروريـال الفرنسية التي أجرت توسعات، وإيكاس التشيكية، وبوستيك الفرنسية وديكلون الفرنسية وروكتر لوكس الألمانية و«إيه جى إيه برو» الألمانية، وإدسون إيطالية، وإيه إم إس إيطالية، و«أر كى دابليو» ألمانية، و«سامسونج» وإل جى الكورية، وأحضرت معها 8 مصانع مغذية للصناعات الخاصة بها، وفى قناة السويس وقعنا مع هيئة القناة بروتوكولا للترويج لمشروعات المحور، وفى زيارة الصين التي أجراها الرئيس قبل أيام، هناك ترويج لعدة مشروعات، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للمشاركة في العاصمة الإدارية الجديدة، والجهات السيادية المسؤولة عن المشروع أجرت اجتماعات لإعداد تصور تنفيذ المشروع وكيفية التنفيذ على عدة مراحل، لأنه مشروع ضخم.
■ وما التصور المقترح للعاصمة الإدارية؟
- دعنا نتحدث عن أننا نجهز للمشروع وإعداد التصور.
■ ما أهمية مؤتمر اليورومنى؟
- إقامة اليورومنى هذا العام في مصر أمر يبث مزيداً من الثقة في المناخ المصرى، ويناقش تمويل المشروعات، ووزير الاستثمار سيحضر الجلسة الافتتاحية، ومؤسسة اليورومنى لا تأتى بالاستثمار، وإنما تعطى مؤشرات بأن هناك ثقة في هذه البلاد، وهو ما يفيد في التقارير الدولية والتصنيفات العالمية، وينعكس على المستثمر حتى وإن اختار الخروج وإظهار تسهيلات الخروج من السوق.
■ هل هناك آثار لإعلان الدولة موعد الانتخابات البرلمانية كاستحقاق أخير؟
- نعم.. بعد تحقيق الاستحقاقات السابقة من الدستور والانتخابات الرئاسية شجع الناس على الإقبال من أجل الاستثمار، وأعطى مؤشراً على وجود الاستقرار، بالإضافة إلى أن حقل الغاز الجديد يعطى مؤشرات على توافر الطاقة للاستثمار، وكل ذلك له آثار إيجابية على حجم الاستثمارات في مصر، ولم نصل لنسبة الـ5% من الطاقة الشمسية، فضلا عن الاتجاه لإنتاج الكهرباء من المحطات النووية.
■ هل هناك صناعات مرشحة للنمو بعد اكتشافات الطاقة ودخولها الإنتاج؟
- نعم.. نحن أوقفنا تراخيص إقامة مصانع أسمنت جديدة، وبالتالى يمكن بعد عامين الموافقة عليها، لتغذية السوق المحلية، في ظل توافر الخامات من الطفلة، ولدينا رمال ناعمة، لكن ليست لدينا طاقة لإنتاج الزجاج والكريستال وألواح ومستلزمات محطات الطاقة الشمسية، وتستخدم خامة الرملة، وستتم الموافقة عليها حال توافر الطاقة، وستكون عندنا بدائل كثيرة، حتى تكون هناك رفاهية اختيار الصناعات الجديدة، ولدينا تأثير ملموس من مؤتمر شرم الشيخ الذي أقيم منتصف مارس الماضى، وظهر ذلك في عمليات التأسيس، التي كانت في 2012/2013 لم تتخط 35 شركة في اليوم، والآن تتخطى الـ50 شركة يوميا، واعتماد الجمعيات العمومية للشركات كانت 150 جمعية يوميا، أما الآن 300 جمعية.
