قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبى للوصول إلى معدل النمو المستهدف الذي يتراوح بين 5 و5.5% بنهاية العام المالى الحالى 2015- 2016.
أخبار متعلقة
وأضاف «سالمان» خلال مؤتمر «اليورومني»، أمس: «لدينا مشاكل نعترف بها ونتعامل معها لكن لدينا اعتقاد أكيد أن الاقتصاد سيحقق تقدما، والحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية»، متوقعا الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال 7 سنوات.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5% عام 2015/2016، مضيفا: «لدينا مشاكل في المناطق الصناعية والإجراءات والتراخيص واللوجستيات وقلق من الفرص، وكلها تواجه الاقتصاد لكننا مستمرون في الإصلاح».
ودعا إلى ضرورة تحرير قطاع التعليم في مصر، وأن تبقى عملية وضع القواعد التنظيمية من مسؤوليات الحكومة ليتجه القطاع الخاص إلى عمليات بناء المدارس لاستيعاب الطلبة، ما يحسن الخدمة المقدمة.
وشدد على أن اكتشاف حقل الغاز في مياه البحر المتوسط بهذا الحجم ساهم في «فتح شهية المستثمرين نحو قطاع البترول للبحث والاستكشاف»، موضحا أن وزير البترول وقع عقودا في القطاع خلال الستة أشهر الماضية تعادل ما تم توقيعه في فترة طويلة سابقة.
وتابع أن تحرير قطاع الطاقة سيسهم في استقبال المزيد من الاستثمارات ولابد أن يستكمل بخطوات مماثلة لتحرير قطاع التعليم والصحة، مشددا على أهمية الحاجة إلى إنفاق جديد في استثمارات الكشف والتنقيب عبر وسطاء جدد في هذا المجال.
وأشار إلى أن منطقة قناة السويس تقدم حزمة متكاملة من الحلول لهذه المشاكل حيث سيتم فيها استخراج التراخيص من شباك واحد، إضافة إلى مطور يعمل وفقا للتشريع الحاكم لنظام المناطق الاقتصادية بعيدا عن الحكومة.
وذكر أنه سيتم إمداد المنطقة بالخدمات وإقامة موانئ طبقا للشروط العالمية، وتوافر اتفاقات التجارة العالمية التي تفتح أسواق العديد من الدول في أفريقيا وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية، كما تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمنطقة «محور السويس»، وقانون المناطق الاقتصادية ويتم العمل على إطلاق نظام الشباك الواحد هناك، كما تم منح أراض لـ 5 مطورين خلال الفترة الماضية باستثمارات 10 مليارات دولار على مدى 8 سنوات.
وقال الوزير، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش المؤتمر إنه تم إلغاء مذكرة محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتى، بشأن إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك علاقة جديدة مع المستثمر ليدخل من خلالها كأحد المطورين مع شركات إماراتية تحت إشراف مصرى للمشروع.
وأضاف: «إن المذكرة لم تتطور إلى عقد نهائى وإن الدولة تنظر فيما قدمته المكاتب الاستشارية حول مخطط المشروع وفقا لاحتياجاتها من التوسع على أن يتم إشراك شركات أجنبية وعربية للتنفيذ»، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة تضم 4 وزراء للإشراف على التمويل الصينى لعدد من المشروعات المشتركة.
وحول التعاقدات الجديدة قال سالمان إنه تم توقيع 5 عقود في القطاع العقارى بإجمالى استثمارات 10 مليارات دولار. وفيما يخص المطالبة بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات أشار وزير الاستثمار إلى أن العديد من الدول اتخذت مثل تلك الخطوة، وربما نضطر لها، وهذا قرار البنك المركزى المسؤول عن السياسات النقدية.
