قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والمجتمعات الجديدة، إنه لم يعد هناك مجال للحديث عن إسناد مشروع «المليون وحدة»، الذى تم الإعلان عنه قبل نحو 18 شهرا لشركة أرابتك الإماراتية، لافتا إلى أن التفاوض مع الشركة قائم حول إمكانية إسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لها ضمن هذا المشروع، خلال 5 سنوات، وأنه حال التزامها وطلبها تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع.
أخبار متعلقة
مصطفى مدبولي يعتذر عن عدم تولي حقيبة «الإسكان»
الدكتور مصطفى مدبولي.. وزير الإسكان
محلب يستكمل تشكيل حكومته ويكلف مصطفى مدبولي بوزارة الإسكان
السيسي: المرحلة الأولى من «العاصمة الإدارية» 10 آلاف فدان
محلب: مشروعات محور تنمية القناة والعاصمة الإدارية تتطلب العمل 24 ساعة يوميا
وزير الاستثمار يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتطوير جزء من العاصمة الإدارية
وأضاف «مدبولى» فى حوار لـ«المصرى اليوم» بمناسبة رعايتها للدورة العشرين لمؤتمر اليورومنى، أن المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية تهدف إلى نقل الوزارات الحكومية المتمركزة فى منطقة وسط القاهرة وشارع قصر العينى، منوها بأن الرئيس السيسى سيعلن إطلاق تنفيذ تلك المرحلة بكافة تفاصيلها قريبا.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء حى حكومى، وحديقة مركزية، ستكون الأكبر فى الشرق الأوسط وحى للمال والأعمال ومركز تجارى، وإنجاز المرحلة الأولى من «إكسبو» حيث سيتم إنشاء مدينة للمعارض بها ونقل هيئة المعارض لها فضلا عن أنه سيشمل إنشاء مدينة طبية بها مركز طبى عالمى.. وإلى نص الحوار:
■ هناك غموض بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم جديدة بشأنها خلال زيارة الرئيس للصين فما حقيقة ما يجرى على الأرض بهذا الشأن؟
- نؤكد فى هذا المجال أن الدولة ستتولى تنفيذ وإدارة العاصمة الجديدة عبر كيان قانونى سيتم تشكيله لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة فيها والوزارات ذات الصلة وسنتفاوض مع الشركات المنفذة كمطور عقارى فيما يتعلق بالكيان الخاص بإدارة المشروع.
■ ماذا عن المخطط العام للمشروع؟
- بالفعل انتهينا من مخطط مساحة تزيد على 10 آلاف فدان وحاليا يجرى وضع اللمسات الأخيرة فى دراسات المرافق والبنية الأساسية الخاصة بها بالتكلفة التفصيلية لها تمهيدا للتنفيذ ويتواكب مع هذا استعدادات لطرح تلك الأعمال للتنفيذ على الشركات يلى ذلك عمليات تسويق.
■ ماذا عن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسى للصين؟
- فى الحقيقة فقد عقدنا 3 اجتماعات سابقة للتوقيع مع الشركة الصينية قبل رحلة الرئيس وكان هناك تواصل معها لتجهيز هذه المذكرة وهذه الشركة هى شركة المقاولات رقم 1 فى العالم وتمتلك تكنولوجيات تمكنها من تنفيذ أعمالها فى توقيتات قياسية، ويأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية فى زمن قياسى (عامين) وتنص مذكرة التفاهم مع تلك الشركة على دور مساند لهذه الشركة فى المشروع مع الشركات الأخرى التى يتم إسناد التنفيذ لها، كما اتفقنا مع تلك الشركة على التزامها بقوانين العمل المصرية بحيث لا تتجاوز العمالة الأجنبية فى أعمالها النسبة المقررة بالقانون، كما تمت مناقشة التمويل الخارجى لهذه الأعمال مع الشركة التى وعدت بجلب تمويل دولارى، خاصة ما سيسند لها من أعمال فى منطقة الأبراج الإدارية.
■ هل هناك تفاصيل أخرى للمشروع فيما يتعلق بالشركات التى سيتم إسناد عمليات التنفيذ لها؟
- فى بداية الإعلان عن المشروع وقعنا مذكرة تفاهم مع المستثمر الإماراتى محمد العبار لأنه كان الأفضل والأكبر بين الأطراف التى تفاوضنا معها بشأن هذا المشروع والآن هناك أطراف أخرى وقد تقدم العبار بطلب جديد للدخول كمطور عقارى مشارك فى تنفيذ المشروع، ولكنه لن يكون مطورا رئيسيا لكنه سيحصل على مساحة من المرحلة الأولى ويعمل بها كمطور، وذلك طبقا للمخطط العام للمشروع وأى طرف آخر من حقه التقدم وسندرس قدرته على التنفيذ والاختيار سيتم على ضوء عدة معايير ومنها القدرة على التنفيذ فى التوقيتات المطلوبة وبالفعل تلقينا طلبات كثيرة من عدة شركات محلية وعالمية.
■ متى سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى سيطلق أعمال تلك المرحلة ويعلن كافة تفاصيلها قريبا، أما تفاصيل تلك المرحلة فهى تتضمن حيا حكوميا وحيا ماليا ومركزا تجاريا وحيا طبيا، وهناك شركات كبرى تمتلك براندات عالمية تقدمت لعمل مركز طبى عالمى وتعهدت بجلب تمويل خارجى وهذا ما نحتاجه ونركز عليه، ومن جانبنا كحكومة فقد خصصنا 18 مليار جنيه للعاصمة الجديدة وكلها ستوجه لأعمال البنية الأساسية لمشروعات الطرق والمياه والصرف الصحى وقد خصصنا العام المالى الحالى 5 مليارات جنيه لهذا الغرض وهنا أؤكد أننا ناقشنا مسألة إنشاء الحى المالى بالقاهرة الجديدة مع البنك المركزى والبنوك والهيئات المالية، خاصة أن مشروع القرية الذكية استوعب عددا من مقار تلك الأجهزة أو فروعها وأكد أنه لا خوف من عملية تضارب فى انتقال مثل هذه الجهات، حيث إن وزارة الداخلية أنشأت مقرا لها فى القاهرة الجديدة، كما طلبت وزارة الخارجية نقل جزء من ديوانها إلى العاصمة الجديدة ليكون قريباً من الحى الدبلوماسى وحى السفارات وما سيحدث لن يكون تعارضا بل توازنا من وجهة نظرى.
■ متى سيبدأ التنفيذ وكيف سيتم الطرح على الشركات؟
- بدأنا العمل الفعلى فى مكونات العاصمة الجديدة، وهى خاصة بالطرق وخط المياه المغذى للعاصمة الجديدة الذى سيتم ضخ 30 ألف متر مكعب يوميا من محطة مياه العاشر من رمضان وبالنسبة للتمويل سيكون بنفس فكرة مذكرة التفاهم الأولى المعلنة فى مؤتمر شرم الشيخ، حيث سيتم طرح الدولة للمشروعات على مراحل، وللعلم فإن بعض الشركات الكبرى اعتذرت، ثم تم التوقيع مع المستثمر الإماراتى وحدث بعد ذلك تطورات وقد استفدنا من التجربة، حيث سنتعامل بعد ذلك مع الشركات ذات القدرات الكبيرة وصاحبة الخبرة وقدرتها على التنفيذ والتمويل فى التوقيتات المطلوبة، حيث طلب الرئيس تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة فى عامين، وسندعو الشركات التى تنطبق عليها تلك المواصفات بخطابات رسمية، هناك 15 مشروعا أخرى على غرار العاصمة الجديدة نستعد لطرحها وإعلانها للجميع، حيث كنا قد أعددنا 20 مشروعا قبل قمة مارس ولم يطرح منها سوى 5، وعمليات الطرح لباقى تلك المشاريع ستتم مصحوبة بكراسة الشروط.
■ ألا تعتقد أن مشروع محور قناة السويس والعاصمة يجعل فكرة الهجرة من الجنوب للشمال قائمة كما هى فى اتجاه واحد؟
- بالعكس هذا غير وارد لأن نحو 73% من سكان مصر أصلا يقيمون فى الشمال وأيضا هناك 3 مشاريع كبرى فى الجنوب وهى توشكى والمثلث الذهبى فضلا عن أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان منها نحو 80% فى جنوب مصر، ومن المهم جدا أن ينتشر كل السكان على مساحة أكبر من المساحة التى تستوعبهم حاليا، وإضافة إلى ذلك أؤكد أن الاستثمار الأكبر موجه إلى جنوب مصر.
■ هناك أنباء عن العلمين الجديدة ومشروعات أخرى مثل شرق بورسعيد وغيرها ما تفاصيلها؟
- بالفعل هناك مشروع شرق بورسعيد ويقوم المكتب الاستشارى المختص حاليا بوضع لمسات المخطط الأخيرة ونستعد لعرضه على الرئيس تمهيدا لبدء التنفيذ، وهذا سيتم بالتزامن مع مشروع مدينة العلمين الجديدة التى انتهى المخطط العام لمرحلته الأولى وفى الغالب سيتم إطلاق تلك المرحلة مع العاصمة الإدارية، وأيضا فإن مدينة العلمين الجديدة بعد إعلان مخططها العام ستكون مفتوحة لكل الشركات، ونحن من جانبنا سنشجع القطاع الخاص للعمل فيها.
وبالنسبة لمخطط العلمين الجديدة فإن هناك 15 كيلو من مارينا حتى ميناء الحمراء ستكون كورنيش عاماً على غرار الإسكندرية لكن بصورة أفضل لأنه سيتضمن مسطحات خضراء.
■ ماذا عن آخر تطورات اللائحة العقارية؟
- فى الغالب سيقوم مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقرارها فى أول اجتماع مقبل له، حيث جرى بشأنها مناقشات مع وزارة الاستثمار لأننا كنا نخشى أن يحدث تضارب بينها وبين اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهناك الآن مسودة من تلك اللائحة لدى المستثمرين للتعرف على مقترحاتهم بشأنها. أيضا نبحث مع وزارة الاستثمار حاليا توقيع مذكرة تفاهم بشأن البدء فى تطبيق الشباك الواحد.
■ ماذ عن آليات تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان؟
-عرضنا على مجلس الوزراء آلية تنفيذ المشروع وقررنا الاستفادة من قانون الاستثمار وفى الغالب ستقوم الدولة بإنشاء شركة إدارة لتنمية المساحة على أن يمثل فيها الوزارات ذات الصلة خاصة الزراعة والرى والبنوك والمحليات، حيث ستضع الحكومة نحو 6 مليارات جنيه للمساهمة فى رأس مال تلك الشركة وسنبدأ فى الفرافرة ثم قرية الأمل والمراشدة وتوشكى وعلى وشك أن نعرض على الرئيس التصور الخاص بالعمل فى النصف مليون فدان الأولى.
