تعقبت 4 سيارات «جيب» تابعة لهيئة الرقابة الإدارية وزير الزراعة، صلاح هلال، بعد دقائق من إعلان قبول استقالته، وألقت القبض عليه في ميدان التحرير، ظهر الاثنين، على خلفية اتهامات موجهة ضده في «قضية الفساد الكبرى» بالوزارة.
أخبار متعلقة
استقالة «هلال» والقبض عليه يأتيان بعد تورطه في قضية فساد كبرى داخل الوزارة، تولت مباحث الأموال العامة التحقيق فيها، وأثبتت تورط 13 قيادة في الوزارة في ملفات فساد وتلقي رشاوى.
واقعة الوزير ليست الأولى في تاريخ الوزارة التي تعج بالفساد الذي ظهر بوضوح في وزارة يوسف والي، وأيمن فريد أبوحديد من بعده، ثم عادل البلتاجي، انتهاءً بصلاح هلال، الذي ألقي القبض عليه أمام الجميع في ميدان التحرير.
يوسف والي، وزير الزراعة في حكومة عاطف عبيد، يحاكم الآن في قضية فساد معروفة إعلاميًا بـ«أرض جزيرة البياضية»، وهي عبارة عن محمية في محافظة الأقصر، تبلغ مساحتها 36 فدانًا، وتقول التحقيقات إن الوزير باعها لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض على «والي» في 11 يوليو 2011، داخل فيلته في منطقة العجوزة، بعد صدور قرار من قاضي التحقيق، المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا الفساد في وزارته، والتي ضمت «تحقيقات الفساد في الوزارة، وإدخال المبيدات المسرطنة، وبعض التحقيقات الخاصة بوقائع إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة والاستيلاء عليها، وتحقيقات أخرى تقوم بها الأجهزة الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع حول اتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ».
أطاحت ثورة 30 يونيو بحكم الإخوان ووزارة الدكتور صلاح يوسف، التي لم تدم طويلًا، وأتت بأيمن فريد أبوحديد، الذي تورط في قضايا فساد عدة، منها مشروع العون الغذائي الذي حوله إلى الصناديق الخاصة، فضلًا عن تغيير اسم «مشروعات الغذاء العالمي» إلى «مشروع التنمية الريفية الشاملة»، ليتضمن المشروع الواحد 5 مشاريع يتم توصيفها على أنها «قومية»، وأولها «الغذاء العالمي»، إضافة إلى مشروعات «الفضاء الخارجي، وتنمية وتوطين أهالي الصحراء الشرقية في البحر الأحمر، وامتداد مصر الوسطى والعليا، والمرأة الريفية، والتغيرات المناخية»، والأخير تم نقله لمحافظة الأقصر، ويديره «أبوحديد» بنفسه، باعتباره رئيس معهد بحوث التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية.
يطارد «أبوحديد»، الذي تظاهر أبناء الوزارة ضده بهتاف من روح الثورة «الشعب يريد إسقاط أبوحديد»، ملفًا آخر أكثر خطورة، وهو إلغاء قرار الوزير السابق عليه، صلاح يوسف، رقم 346 لسنة 2012، بعودة ملكية شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، إلى الدولة مرة أخرى، والتصالح مع المستثمر، وتشكيل لجنة بتسيير أعمال الشركة، إلا أن «أبوحديد» أصدر قرارًا يلغي قرار «يوسف»، ويعيد الشركة للمستثمر السعودي «كعكي»، ما أدى إلى خسائر مالية بلغت 1.7 مليار جنيه.
في واقعة فساد أخرى تضاف إلى «أبوحديد»، تقول مصادر في الوزارة، إنه استخرج ترخيص «معلف ماشية» لنجله دون معرفة طبيعة المباني التي تم استخراج الرخصة لها، وما إذا كانت مرخصة من حماية الأراضي من عدمه.
خرج «أبوحديد» من الوزارة مدانًا في أكثر من قضية فساد، وخلفه عادل البلتاجي الذي تولى مهامه الوزارية في يونيو 2014، واستمر في منصبة 10 أشهر فقط. أحدث صعود «البلتاجي» إلى قمة الوزارة مشكلات وخلافات بين قيادتها، وبجانب ذلك واجه قضايا فساد كثيرة كان أشهرها قضية تبوير 16 فدانًا في منطقة شبين القناطر، وارتبط اسمه بمشكلة بناء مصنع على إحدى الأراضي الزراعية، وهو المصنع المخصص لمؤسس حركة تمرد، محمود بدر.
واجه «البلتاجي» انتقادات شرسة بعد استعانته بـ10 مستشارين ومساعدين في وزارة يوسف والي، وتنظر محكمة جنح الدقي دعوى مقامة ضده تتهمه بعدم تنفيذ حكم قضائي.
انتهت حقبة «البلتاجي» بتعديل وزاري أطاح به، وجاءت بعدها حقبة أخرى بقيادة صلاح هلال، الذي تولى الوزارة في مارس 2015، واستقال منها مدانًا بقضايا فساد، الاثنين، لتلقي بعدها بدقائق هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه في ميدان التحرير بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية، على خلفية اتهامه في «قضية الفساد الكبرى»، التي تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فيها.
وكانت آخر كلمات «هلال» في تصريحاته لوسائل الإعلام عندما قال: «مفيش تستر على الفساد داخل الوزارة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات بعد أن تصدر النيابة العامة قرارتها بشأن قضايا فساد».
