كشف اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن تورط المحامي حمدي الفخراني، البرلماني السابق، في التسبب في مطالبات دولية عن طريق قضايا تحكيم دولي على مصر بقيمة 23 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وقال «زيادة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الاثنين، إن «الفخراني أظهر أنه يدافع عن الوطن والمال العام، لاستفزاز المستثمرين، ورجال الأعمال في تقاضي رشاوى، مقابل التنازل عن تلك القضايا، وهي من الأعمال الإجرامية المعروفة لدى أجهزة الدولة الأمنية والرقابية».
وأضاف: «نجح الفخراني في الحصول على حكم قضائي باسترداد أراضي شركات حليج الأقطان على مستوى الجمهورية للحكومة، ومنها أراضي شركة حليج الأقطان بالمنيا، في الوقت الذي قام فيه مستثمر من أحد أبناء المنيا، ويدعى صموئيل ثابت زكي بسابقة شراء قطعة أرض من أرض شركة الحليج بمدينة المنيا بمساحة 20 ألف متر».
وتابع: «وبسبب حكم الإدارية العليا باسترداد الأرض للحكومة، رفضت الترخيص بالبناء للمستثمر، ما أدى إلى قيامهم بمقاضاتي، والحصول على حكم قضائي ضدي بالحبس 6 أشهر، والغرامة، والعزل من الوظيفة، وتم استئناف الحكم، حيث تم التنازل عن القضية، وانقضاء الدعوى».
وأشار إلى أن «المتهم حمدي الفخراني، وفقًا لعمليات القبض عليه قام باستفزاز المستثمر مقابل الحصول على 3 ملايين و500 ألف جنيه مقابل التنازل عن قضية أرض الحليج برمتها، وإعادتها لملاكها، إلا أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبطة متلبسًا».
وأعلن محافظ المنيا الالتزام بتنفيذ أي أحكام قضائية تتفق مع أحكام القانون، التزامًا بقرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، الذي أصدر قرارًا بقانون يحظر الجهات الحكومية من الطعن على الأحكام إلا لأطرافها.
