أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإثنين، تدشين حملة، على مدار شهر سبتمبر، عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية في أوجه الإنفاق العام والموازنة العامة للدولة، تهدف إلى الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالممارسات الاقتصادية للدولة، ومنها المتعلقة بالإنفاق الحكومي والضرائب والأجور، مستعينة في ذلك برسومات توضيحية مبسطة.
أخبار متعلقة
وذكرت «المبادرة المصرية»، في بيان صادر عنها، أنها ستصدر في إطار هذه الحملة مجموعة من الحقائق المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية، مع تحليل أهم اتجاهاتها، بهدف تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام «٢٠١٥-٢٠١٦»، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن الإحصاءات المقرر إصدارها ستعتمد على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو والانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات، فضلاً عن الاعتماد على محاولة قياس تلك الأرقام كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو الإيرادات أو المصروفات العامة للدولة للحصول على الوزن النسبي لفواتير الإنفاق المختلفة، بدلاً مما وصفها بـ«الأرقام المطلقة التي لا تعني الكثير عند عرضها خارج أي سياق».
ولفت البيان إلى أنه كان من المفترض عرض ونقاش بيانات الموازنة بهذا الشكل التفصيلي منذ شهر أبريل الماضي، أي قبل إقرارها بثلاثة أشهر كما أقر الدستور، وأن الحكومة امتنعت الحكومة عن نشر تلك البيانات في الموعد المحدد، وأن الموازنة لم تُنشر على موقع وزارة المالية إلا بعد أكثر من شهر على صدورها في شكل قانون مُلزم.
وأوضحت «المبادرة المصرية» أن العبرة في نشر البيانات مبكرًا وفقا للاستحقاق الدستوري هو أخذ رأي الشعب بشكل ديموقراطي موسع، حول حجم الاستقطاعات من الدخول التي ستقوم بها الدولة وأسباب هذا الاستقطاع، من أجل فتح باب التفاوض بشكل سنوي حول مسألة جوهرية هي في قلب العدالة الاجتماعية «من سيدفع الثمن الأكبر».
واعتبر المركز الحقوقي أن الامتناع عن نشر مشروع الموازنة قبل إقراره «يأتي في إطار تخبط عام في الالتزام بنشر وثائق الموازنة العامة وفقًا لمواقيتها المحددة في الأعوام الأخيرة»، منوهًا إلى أن ذلك «ترتب على ذلك أن صارت مصر من أقل دول المنطقة العربية غير النفطية شفافية في أمور المالية العامة، وفي قائمة الدول الأسوأ في هذا المجال على مستوى العالم».
وأضافت «المبادرة المصرية» أن «الدراسات الدولية أثبتت أن غياب شفافية الموازنة يؤدي بشكل مباشر إلى غياب العدالة الاجتماعية، عبر الاستفادة للفئات الأغنى التي تنجح عامًا وراء الآخر في امتصاص النصيب الأكبر من موارد الدولة».
