جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر ، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 30 أغسطس 2015.
تصوير :
نمير جلال
قال اللواء عادل عزب، مسؤول النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني خلال الإدلاء بشهادته في قضية التخابر مع قطر، إن بعض الشواهد تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين سعت إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومن بينها أنه عندما وصل الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم أقسم القسم القانوني في أماكن إصداره الإعلان الدستوري لتحصين القرارات الصادرة عنه لحجب ولاية القضاء مخالفًا مبدأ المشروعية الذي يلزم الدولة وكل مؤسساتها بالخضوع للرقابة القضائية، الأمر الذي أتبعه إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين المرتكبين للأعمال الإرهابية.
أخبار متعلقة
كما دعا «مرسى» مجلس الشعب المنحل للانعقاد مخالفًا حكم المحكمة الدستورية العليا وإصداره قرارًا جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار، عبدالمجيد محمود، وهذا القرار خالف قانون السلطة القضائية الذي يقضي بعدم قابلية النائب للعزل إضافة إلى بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله.
