قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، وسكرتارية سامي عبدالله، الاثنين، بعدم الاختصاص بنظر دعوى سحب ملف سد النهضة من وزارة الري، وإسناده إلى وزارة الدفاع.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت في 27 يوليو الماضي بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الفيومي، صاحب مشروع ربط نهر النيل ونهر الكونغو، ضد رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الموارد المائية والري، بطلب سحب ملف سد النهضة من وزارة الموارد المائية والري والعزل من الوظيفة العامة.