قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة قد تلجأ إلى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي 2015- 2016.
أخبار متعلقة
وقال «دميان» في كلمته أمام مؤتمر يورومني الذي افتتح، الاثنين، بالقاهرة بمشاركة 20 دولة، إن مصر ستعتمد في المقام الأول على مواردها الاقتصادية الاعتيادية، وتسعى لزيادة تلك الموارد بشكل مطرد خلال هذا العام والأعوام المقبلة من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والهامة التي قامت وتقوم بها.
وأضاف أن مصر تسعى لخفض العجز إلى 8.8% خلال العام المالي الحالي 2015- 2016 من 11.5% المحقق في العام المالي الماضي 2014- 2015.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، مستغلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها على رأسها الإصلاحات الضريبية وإجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإقليمية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي من جديد كمركز عالمي للاستثمار بين الأسواق الناشئة.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية الإصلاحات الضريبة وتلاشي الازدواجية الضريبية وخفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال مشاركة كبريات الشركات العالمية في العديد من الاستثمارات التي طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء وغيرها.
ونبه إلى وجود تحديات داخلية وخارجية تتعامل معها الحكومة المصرية لكنها تؤثر في بعض الأحيان ليس على مصر وحدها ولكن على كل مناطق العالم، مثل الأحداث الإرهابية، ولكن كثيرًا ما تنجح الحكومة المصرية في وأد مثل تلك العمليات قبل تنفيذها.
وقال «قدري» إن مصر تسعى إلى تحسين مميزاتها التفضيلية لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق نظام ضريبي لا يلقي المزيد من الأعباء على المستثمرين بالإضافة إلى أن عائد هذه الضرائب سيعود مباشرة بالنفع على المستثمر.
ولفت إلى توسع الحكومة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتي لها مميزات ضريبية تجعل مصر اكثر جاذبية وتنافسية.
وثمن «قدري» دور دول الخليج التي ساندت مصر في مرحلة هامة، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد المصري يجب أن يتخذ خطوات كي يحقق معدلات نمو حقيقية دون اللجوء إلى المساعدات.
وحول ارتفاع أسعار بعض الخدمات في مصر، أوضح أن هذا الارتفاع قابله تحسن كبير في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى سعي الحكومة لتقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل من خلال المشروعات التي تسعى لتنفيذها.
