أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن مشاورات باريس حول المناخ تهدف إلى تقريب المواقف بين مختلف الاطراف من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي خلال قمة المناخ التي ستستضيفها فرنسا في أواخر العام الجاري.
أخبار متعلقة
وقال فهمي في تصريحات صحفية، الأحد، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، إن الاجتماعات ستتواصل الاثنين لبحث آليات تطبيق الاتفاقية المرتقبة وكيفية التكيف مع الآثار المناخية وتعويض البلدان المتضررة.
وأضاف أنه رأس الأحد مع الوفد البريطاني أول جولة خاصة بوسائل تنفيد الالتزامات التي ستتضمنها الاتفاقية، حيث تم التطرق إلى الجزء الخاص بالتمويل لبرامج التكيف، فضلا عن الأهداف حتى عام 2020 وما بعدها.
كما تم التباحث حول كيفية توفير 100 مليار دولار سنويا لمكافحة الاختلال المناخي حتى 2020 لتزيد تدريجيا حتى تصل ل 600 مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم طرح خيار استقطاع نسبة من الناتج المحلي للدول المتقدمة بنسبة %1.25 لتمويل مشروعات مكافحة التغير المناخي في الدول النامية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن بحث كيفية الزام الدول المتقدمة بتعهداتها لبناء الثقة بين مختلف الاطراف.
وأضاف أنه تم تناول أيضا إمكانيات التمويل ونقل التكنولوجيا بين (الجنوب-الجنوب) لا سيما مع دول كبرى مثل «الصين والهند» التي تمتلك بنية اجتماعية أكثر تشابها مع الدول النامية مقارنة بدول الشمال.
وأوضح وزير البيئة أنه تم التطرق إلى سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر التي يتم تدريبها في الخارج، فضلا عن بناء القدرة وإنشاء مراكز بحث علمي وتكنولوجيا، مشيرا أيضا إلى إمكانية استغلال التكنولوجيا المحلية مثل الغاز الحيوي «البيوجاز».
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور خالد فهمي إنه جاري الإعداد حاليا لنص اتفاق جديد سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن الأمم المتحدة تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق وهو ما أدى إلى إعلان المؤسسات المانحة اليوم الاحد عن التزامها بتوفير الميزانية السنوية اللازمة بقيمة 100 مليار دولار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغير المناخي.
وأعرب عن يقينه أن قمة المناخ بباريس ستنجح خاصة بعد أن تم الاتفاق بشأن %60 من انبعاثات الاحتباس الحراري مع الولايات المتحدة والصين (وهما أكبر دولتين ملوثين للبيئة في العالم)، فضلا عن التوافق حول ضرورة تمويل التكيف مع الاختلال المناخي.
وكشف وزير البيئة عن أن اجتماع المكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة المرتقب في الخرطوم سيكون فرصة لإجراء المزيد من المباحثات لتنسيق المواقف على المستوى الافريقي.
واختتم قائلا بأن الفترة القادمة ستشهد تحركا سريعا لمفاوضات المناخ من خلال سلسة من الاجتماعات ستعقد في الفترة القادمة في الولايات المتحدة وبيرو وتركيا لاتخاذ مجموعة من القرارات الهامة قبل انعقاد مؤتمر باريس في نهاية 2015.
جدير بالذكر أن وزير البيئة يقوم بزيارته الخامسة لفرنسا منذ توليه منصبه وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول قضايا المناخ، حيث أن مصر تتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة.
