تصدر قطاع العقارات، قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فى مواجهة قطاع الصناعات التحويلية، نظرا لعدم احتياجه الطاقة كما هو الحال فى الصناعة، وأرجع خبراء الاستثمار، الإقبال على القطاع، لسرعة دوران رأس المال، ولفتوا إلى إقبال المستثمرين عليه، باعتباره ملاذا آمنا، خلال الأزمات.
أخبار متعلقة
ووفقا لبيانات وزارة التخطيط، حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بمعدل
63. 1 %، خلال 2014، بينما حقق قطاع التشييد 12.5%.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن قطاع التشييد والإسكان، من القطاعات الجاذبة للاستثمار، فى ظل الزيادة السكانية، وتركز المواطنين فى المدن، وأوضح، أن هناك دراسات عالمية تشير إلى تركز 50% من مواطنى الدول العربية والأفريقية فى المدن، مشدداً على أهمية توافر مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدن جديدة، والاستثمار فى البنية الأساسية.
وأوضح الوزير، أن هناك خططا تستهدف تنمية قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة والبترول والغاز والنقل، إضافة إلى مشروعات ذات أولوية، ولفت إلى أن الدول لا تستطيع تحمل تكلفة تمويل الاستثمارات، التى تحقق نسب النمو المتوقعة، مشيراً إلى استهداف الحكومة، تهيئة مناخ الاستثمار عبر تعديلات تشريعية تتعلق بالنشاط الاقتصادى.
وأكد حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، أن ربحية أغلب شركات القطاع فى البورصة، بسبب نمو المبيعات، وتماسكه خلال الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة، فضلاً عن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وكشف عن توجيه شريحة عريضة من المستثمرين استثماراتهم الى القطاع، تحسبا لارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
وتوقع عبد العزيز، نمو شركات القطاع، بدعم من ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، من الشباب لإتمام الزواج، التى يصل متوسطها إلى 500 ألف وحدة سنويا، مدفوعة بتوقعات نمو التعداد السكانى بمعدل 2% سنوياً.
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية، سوف يدعم السوق، ما يضاعف نسب النمو، وبالتالى ستكون هناك فرصة لتصدر القطاع قائمة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار المباشر.
وأشار إلى أن التطوير العقارى، يشهد إقبالا كبيرا؛ خاصة من الشركات الخليجية، واتجاه شركات بقطاع الأعمال العام، التى تشرف عليها وزارة الاستثمار إلى استغلال حصيلة الأراضى.
وكشف تامر السيد، محلل مالى، عن تحقيق قطاع العقارات طفرة فى الأرباح عبر البورصة، خلال الربع الأول من العام الجارى، مع تقلص عدد الشركات الخاسرة إلى 6، بدلاً من 8.
وأشار، إلى أن أرباح شركات القطاع، المدرجة فى البورصة، سجلت أداءً قوياً، وحققت طفرة كبيرة مقارنة بنتائجها، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأظهرت النتائج المنشورة، تحقيق شركات القطاع المدرجة فى البورصة أرباحاً بقيمة 1.3 مليار جنيه، فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 759 مليون فى الربع الأول من العام الماضى، مسجلة نموا 75 %.
وبلغ عدد شركات القطاع 28، وهو نفس عددها فى الربع الأول من العام الماضى، ويضم القطاع مجموعة من أكبر الشركات المدرجة فى البورصة.
وأوضح السيد، أن هناك إقبالا ملحوظا على المشروعات العقارية، وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع، باعتباره الأكثر أمانا، نظرا لارتفاع معدل التضخم، خلال 2015، فضلا عن ارتفاع أسعار العقارات.
