رغم انعقاد مؤتمر اليورومنى السنوى، هذا العام تحت عنوان «تمويل المستقبل»، لمناقشة السياسات التمويلية فى البلاد، التى يضعها بشكل أساسى كل من هانى قدرى، وزير المالية وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، إلا أن الأخير لن يكون -حتى الآن- من بين المتحدثين أو المشاركين، حيث دخل حالة صمت فترة تزيد على شهرين، كما لن يشارك فى فعاليات المؤتمر أى من مسؤولى البنك المركزى.
أخبار متعلقة
وقد تكون هناك أسباب موضوعية للصمت الذى يأتى خلافاً للمعهود من رامز، أكثر محافظى البنك ظهوراً فى وسائل الإعلام.
ولعل أبرز الأسباب التى دعت رامز إلى الصمت الملحوظ، كثرة الهجوم الذى يتعرض له خلال الفترة الأخيرة من دوائر ومنظمات الأعمال والمستثمرين، على خلفية قراراته بشأن سوق الصرف والنقد الأجنبى، وتقييد التحويلات الأجنبية، وتحديد حد أقصى لإيداعات الأفراد والشركات بحسابات العملة الأجنبية بالبنوك وتحديده الأولويات فى مجال تمويل الواردات.
قرارات رامز الأخيرة وضعته فى مرمى نيران رجال الأعمال، والذين شكا بعضهم إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، من تأثرهم بإجراءات البنك المركزى والسياسة النقدية لمحافظه ومنهم من شجع إطلاق الشائعات حول فشل البنك وقرب رحيل المحافظ.
اللافت للنظر أن صمت رامز جاء بعد مرحلة صدام مباشر مع منتقديه سواء كانوا من رجال الأعمال أو من بين المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، حيث وصفهم بأنهم يدافعون عن مصالح خاصة.
ولا يقتصر معاناة رامز على شائعات رجال الأعمال الغاضبة، ولكنه عانى من الحديث عن ترشيحه لرئاسة الحكومة خلفا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الحالى، وهو ما وضعه فى موقف حرج وسبب توتراً بين الرجلين، رغم أن محافظ المركزى رفض المنصب أو أى مناصب وزارية أخرى منها، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وقد يكون ما دعا المحافظ إلى الصمت، وجود خلافات بينه وبين أعضاء فى الفريق الاقتصادى للحكومة ما جعل كل كلمة تخرج منه أو من هؤلاء الوزراء محل تأويلات شتى.
تشير المعلومات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يثق فى رامز وإدارته للسياسة النقدية وسوق الصرف، ويستشيره أحياناً فى أداء بعض الوزراء والمسؤولين بالحكومة، خاصة أن المحافظ رشح ودعم وجود أكثر من وزير بحكومة محلب.
ويرغب رامز، حسب تصريحات سابقة له، فى عدم الاستمرار فى منصبه، عقب انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة البنك، فى نوفمبر المقبل، حيث يرغب فى العودة للعمل بالقطاع الخاص، بعد أن قضى فى البنك نحو 4 سنوات نائباً للمحافظ، ونحو 3 سنوات كمحافظ.
ويحظر قانون تعارض المصالح على المسؤولين بالجهات الرقابية، تولى مناصب فى القطاع الخاص إلا بعد 3 أشهر من استقالتهم.
وترى مصادر حكومية مطلعة أن رامز قد يعيد النظر فى رغبته إذا طلب منه الرئيس البقاء فى موقعه لمدة جديدة.
ولدى توليه منصبه كان رامز طلب أن يكمل فترة المحافظ السابق الدكتور فاروق العقدة، حيث تولى الأخير منصبه فى 3 فبراير 2013، بعد قبول الرئيس السابق استقالته.
ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزى فى نوفمبر المقبل، ويضم 6 أعضاء، من بينهم 3 خبراء اقتصاد، وممثل لهيئة الرقابة المالية، وآخر عن وزارة المالية، ومستشار قانونى، بالإضافة إلى المحافظ، ونائبيه.
ونجح رامز خلال الفترة الأخيرة فى القضاء على السوق السوداء للدولار، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ، وهو ما جعله يواجه حملة ضارية من رجال الأعمال والمستثمرين حتى الآن، والتى تمارس ضغوطاً على سياسات المركزى، وبطبيعة الحال ليس كل من يهاجم المركزى عدوا للمحافظ، فنقص العملة الأجنبية أثر بالسلب على أعمال كثير من المصانع.
