قرر المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة، الأحد، مراجعة جميع المعاينات التي أجرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأراضي الواقعة بالطرق الصحراوية الثلاثة، بعدما تبين أن تقاريرها تخالف معاينته الفعلية بحضور الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة.
أخبار متعلقة
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم عرض مذكرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن آليات تحصيل مستحقات الدولة، مقابل تقنين أوضاع مخالفات الطرق الصحراوية، مشيرا إلى أن الدولة تحترم تعاقداتها مع المستثمرين طالما التزموا بدفع مقابل لتسوية المخالفات قولًا واحدًا، وشدد على أن الرئيس كلفه بتشكيل لجان لحصر التعديات على أراضي الدولة، والتي تم استصلاحها وزراعتها زراعة جادة، تمهيدا لتقنين أوضاعهم ضمن التيسيرات الجديدة، ويتم تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وأضاف «هلال» أن لجان حصر المخالفات انتهت من المرحلة الأولى لحصر التعديات في محافظات البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية، بينما يتم البدء في المرحلة الثانية من حصر مخالفات الطرق الصحراوية في محافظات الصعيد خلال أيام، يليها لجان حصر للمخالفات بمحافظات القناة.
وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي كلفه بالتيسير على الجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع، وإقرار حزمة من التيسيرات للدفع الفوري أو التسديد على أقساط، لافتا إلى أن الرئيس أكد ضرورة التسهيل على المواطنين الذين اقتحموا الصحراء وزرعوها، وضرورة التزام المخالفين للعقود المبرمة مع الدولة بدفع مقابل تسوية المخالفات.
يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضي طرح النهر في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تمثل أكثر من 60% من أراضي طرح النهر على جانبي النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر بالقاهرة والجيزة بين 3 و5 مليارات جنيه تقريبًا.
