جانب من جلسة محاكمة أحمد المستريح، المتهم في قضية توظيف الأموال والنصب على المواطنين، المحكمة الاقتصادية، 5 مايو 2015.
تصوير :
حسام فضل
سمحت محكمة الجنايات الاقتصادية للمتهم أحمد المستريح، الذي يحاكم بتهمة النصب على المواطنين وتوظيف الأموال، بالتحدث.
أخبار متعلقة
وقال «المستريح» إن المناديب الذين طالب أحد المدعين بالحق المدنى بإدخالهم كمتهمين، لديهم أموال المودعين، مضيفا: «الموضوع خلصان بس المناديب تشيل»، حسب قوله.
وأضاف المتهم أنه إذا كان المبلغ المراد رده للمجني عليهم يصل إلى 53 مليون جنيه، فإنه مستعد أن يتفق مع المناديب لرد جزء قيمته 10% لكل طرف فيهم، لافتًا إلى أن دفتر شيكاته سرق من منزله قبل القبض عليه، وحرر محضرًا بالواقعة.
وطلب المتهم مقابلة القاضى بغرفة المداولة، حتى يكشف عن معلومات مهمة بعيدًا عن وسائل الإعلام.
وطلب دفاع المتهم استدعاء 6 شهود، لافتا إلى أن هذا الطلب يماثل ما تقدم به محامي المدعي بالحق المدني في إدخال مناديب كمتهمين في القضية.
بينما قال مدعٍ بالحق المدني لـ«المستريح»، إنه «إذا تعطلت عدالة السماء فعدالة الأرض ناجزة وستقتص للمجني عليهم ما لحق بهم»، متسائلا لماذا لم يضم يوسف عبدالستار كمتهم في القضية بتهمة التستر على المستريح، فيما عقب ممثل النيابة قائلا: إن المحضر بخصوص الواقعة حوّل إلى نيابة الدقي، ولم يحل للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.
