تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب.
وقدم المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، 9 حوافظ مستندات تشير إلى أن تركيا وقطر تمولان وتدعمان الإرهاب، وتنفذان أعمالا إرهابية بمصر، محملا قطر مسؤولية ما وقع في العريش، والذي تسبب في استشهاد 36 وإصابة 90 من القوات المسلحة، معتبرا أن الدوحة أبرمت اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لتفتيت الدول العربية، حسب قوله.
كانت المحكمة حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الماضي، إلا أنه أجلتها لجلسة أمس، 27 يوليو، التي قررت مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية في جلسة الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
وأقام «صبري» دعوى قضائية قال فيها إن تركيا وقطر داعمتان للإرهاب، حيث إن «كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية كانت تركيا وقطر داعمتين لهما»- حسب نص الدعوتين، وأضاف «إنهما (يقصد تركيا وقطر) يؤويان التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة»، مشيرًا إلى أن الدوحة أبرمت اتفاقات سريّة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لتفتيت الدول العربية، حسب قوله.
وأوضح «صبري» أن تركيا حاضنة للإرهاب بدليل وجود التنظيم الدولي لجماعة الإخوان على أراضيها، واتهمها ببث عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، مؤكدا أن تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان التي تخطط لإسقاط الدولة، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر، لتنفيذ أعمال تخريبية.
وأشار إلى أن تركيا داعمة للإرهاب ويوجد بها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة.