منسق ثورة الإنترنت: وعود وزير الاتصالات «فنكوش».. والأسعار الجديدة «قطمت ضهرنا» (حوار)

قال إسلام خالد، منسق ثورة الإنترنت، إن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، استعان بثورة الإنترنت لمساندته فى معركته لخفض أسعار البنية التحتية المقدمة من المصرية للاتصالات لشركات المحمول ثم انقلب عليهم، وقال لهم أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم. وأضاف «خالد»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن شباب «ثورة الإنترنت» اكتشفوا أن وزير الاتصالات خدعهم طوال الفترة الماضية للتخلص من عدد من قيادات القطاع، لافتاً إلى أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقهم.. إلى نص الحوار.

■ كيف جاءت فكرة «ثورة الإنترنت» وموعد انطلاقها؟

- بدأنا فى 7 ديسمبر 2013، عبارة عن مجموعة من الشباب حوالى 32 شخصاً، حيث تم تكوين فريق اسمه «ذا شيل»، وهو عبارة عن فريق security prof مهمته الحماية وأمن المعلومات، وقبل بدء الحملة بأيام شاهدت مقطع فيديو لشخص يدعى «عمر وحيد»، يفضح من خلاله منظومة الاتصال فى مصر، ويتحدث عن فرق أسعار تقديم الخدمة داخل مصر وخارجها، ومقارنة بين سوق خدمة الإنترنت فى دول عديدة، وكيفية تطور دول العالم فى تقديم الخدمة، ونحن مازلنا نقف عند أول نقطة، وعلى أثر هذا الفيديو وجدت عدداً كبيراً من رواد الـ«فيس بوك» بدأ فى الإقبال على الفكرة بمشاركة الفيديو، مصحوبًا بهاشتاج «#ثورة_الإنترنت»، فقمت بتدشين صفحة على «فيس بوك» باسم «ثورة الإنترنت»، وبدأت فى نشر حملات توعية على الصفحة، من خلال عروض الأسعار فى مصر ومقارنتها بدول أخرى، وعن سوق البنية التحتية أيضًا.

■ ما نتائج أول اجتماع مع جهاز تنظيم الاتصالات؟

- أول اجتماع- استمر 7 ساعات من 12 ظهرًا وحتى السابعة مساءً- كان مع جهاز تنظيم الاتصالات بجميع أعضائه بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، وناقشنا المشاكل التى تواجهنا، وانتهى الاجتماع إلى صدور بيان، اعترضنا عليه أنا وجميع زملائى فى صفحتى، وكان الرد أنه سيكون هناك اجتماع ثانٍ يجمعنا مع الشركات.

■ كيف بدأتم التواصل مع المهندس خالد نجم.. وكيف كان موقفه من طلبات «ثورة الإنترنت»؟

- تواصلنا مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بصفته ناشطاً على السوشيال ميديا، فأبلغنا بأنه يريد مقابلتنا فى شهر مايو 2014، وبالفعل اجتمعنا.

■ هل توصلتم إلى حل فى الاجتماع؟

- عرضنا عليه مطالبنا، وكانت هناك إحصائية لجهاز تنظيم الاتصالات تقول إن مصر من أرخص الدول فى تقديم خدمة الإنترنت، مقارنة أقل سرعة فى مصر وهى 256 كيلو بايت فى الثانية، والمحدد سعرها بـ45 جنيها، بأقل سرعة فى دولة المغرب، وهى 4 ميجا بايت فى الثانية المحدد سعرها بـ84 جنيهاً مصرياً، وهى مقارنة لا تصلح، وعندما عرضنا هذه النقطة مع الوزير، بادر بالرد علينا «أنا عارف إن هما كذابين»، ووجدناه متوافقًا معنا فى كل مطالبنا، وهى أولاً تخفيض الأسعار، ثانيًا، رفع السرعات وإلغاء سياسة الاستخدام العادل من الاستهلاك الشهرى، وثالثًا: متخصص فى الدعم الفنى لحل مشكلات قطع الخدمة، أستطيع من خلاله معرفة العطل ومكانه بطريقة تكنولوجية وعلمية، بدلًا من جملة خدمة العملاء المشهورة بـ«اقفل الراوتر وافتحه تانى»، وأيدنا الوزير فيما يخص خفض أسعار الإنترنت، وعن النقطة الثانية وهى إلغاء الاستخدام العادل، قال «ما ينفعش نلغى الاستخدام العادل، مفيش مكان فى العالم مافيهوش إنترنت محدود».

■ إذن.. هل كان لكم سياسة معينة أو «روشتة» لكيفية التغلب على سياسة الاستخدام العادل؟

- بالفعل لدينا روشتة قدمناها للوزير أثناء الاجتماع، وكان ردنا أن خدمة- على سبيل المثال- 1 ميجا بايت سرعة تحميلها 128 كيلو بايت فى الثانية، أى إذا حسبنا أن التحميل مستمر طوال الشهر، فسرعة التحميل تصل نحو 331 جيجا بايت، فطالبناه بهذه السرعة لأنها حقنا ويجب نأخذ خدمة ترضينا، فأجاب «ما ينفعش»، وفكرنا مرة أخرى وقلنا له إن متوسط استهلاك الفرد للإنترنت يوميا حوالى 8 ساعات، وطالبناه بسرعة التحميل فى هذه المدة، لكنه رفض مرة ثانية، وبعد مناوشات عديدة وصلنا إلى أن سرعة التحميل ستكون 50 جيجا بايت فى الثانية فقط، وقلنا إن هذه بداية لنا على ترابيزة التفاوض إلى أن نستمر ونلغى الاستخدام العادل، لأن مواثيق الأمم المتحدة تقول إن الإنترنت حق تكفله الدولة لمواطنيها مثل التعليم والصحة وخلافه.

■ ماذا كان هدف «نجم» من تخفيض أسعار البنية التحتية؟

- فسر ذلك بأن شركات الإنترنت الخاصة تقول إن أسعار البنية التحتية مرتفعة.

■ هل طلبت من «نجم» أن يفصح عن أسماء من سماهم بـ«معوقى التسعيرة»؟

- بالفعل، عندما أبلغنى الوزير فى أحد اتصالاته الهاتفية أن هناك بعض الشخصيات تعارض تنفيذ قراراته، طلبت منه أن يفصح عن أسمائهم ويعطينا المستندات التى تؤكد صحة مقولته لفضحهم أمام الرأى العام، ومساعدته فى منصبه، إلا أنه لم يستجب لذلك، وأدق ما قاله لنا أن «رئيس مجلس المصرية للاتصالات رفض تخفيض أسعار البنية التحتية وكان مصيره الإقالة»، وأظن أن إقالة مجلس إدارة «تى إى داتا» جاء بعد إقرار التسعيرة الجديدة، وقد يكون لنفس السبب.

■ ما تقييمك للتسعيرة الجديدة التى أقرها وزير الاتصالات؟

- وزير الاتصالات «قطم ضهرنا كلنا» بالتسعيرة الجديدة، بمعنى «الـ1 ميجا بـ50 جنيها لها 10 جيجا استخدام، وبـ95 جنيها عليها 100 جيجا استخدام، يعنى بيحاسبنى فى الأولى على الجيجا بـ5 جنيه، والتانية الجيجا بـ95 قرشاً.. كان المفروض الناس كلها تتحاسب بنفس المنطق»، وعلى ما عرفته من الوزير هناك دراسة تقول إن 80% من مستخدمى الإنترنت يندرجون تحت شريحة الـ1 ميجا بـ50 جنيهاً، إذاً لماذا لا يتم دعم هذه الشريحة أو الاستغناء عن الاستخدام العادل إذا صحت الدراسة، حسب قوله إنه لا توجد شراهة فى استخدام الإنترنت فى مصر.

■ ماذا كان ردك على الوزير تعليقاً على التسعيرة؟

- اتصلت به هاتفيا يوم إعلان التسعيرة، وسألنى عن رأيى، فقلت له «إحنا ماتفقناش على كدة»، فأجاب «لو جميع الشركات فتحت السعات هتخسر كتير». فنصحته إذا تم تخفيض الأسعار مع السعات غير المحددة بسعر الـ50 جنيهاً، سيزيد عدد المشتركين إلى الضعف، ولكن قوبلت نصيحتى بالرفض.

■ هل التسعيرة كانت شرارة الاختلاف بينكم وبين الوزير؟

- نعم، قمنا على أثره بتدشين هاشتاج «لا لتحجيم الإنترنت»، وأصبح له ترتيب على تويتر وقتها، ولو تابعت الهاشتاج بنفسك لوجدت ردود فعل أكثر من غاضبة على قرار الوزير.

■ هل التسعيرة كانت سبب الحرب بينكم وبين الوزير؟

- لم نشن الحرب على الوزير لشخصه، أو بين ليلة وضحاها، وكنا فى لقاءاتنا التليفزيونية ندعم الوزير ونطالبه باتخاذ أى قرار ونحن نساعده بدعم شعبى كبير، ولكن ما أثار حفيظتنا أن الوزير تواصل معى على «واتس آب»، ويقول: «أنتم المفروض ما تتكلموش باسم الناس.. أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم.. الناس عرفت مصلحتها فين وراحت عليها.. أنتم عاوزين الناس تقول اللى بتكتبوه على صفحتكم وبس».. فاندهشت من لهجته وسألته «إزاى؟».. أجاب «فيه 90% من المشتركين الجدد اشتركوا على الأسعار الجديدة».. ومن هنا تأكدت أن كل الدراسات التى وهمونا بها ما كانت إلا «فنكوش».

■ ما تقييمك لدراسة «فاروس» لتخفيض أسعار البنية التحتية؟

- دراسة فاروس ما هى إلا وسيلة استغلها الوزير كحُجة لتخفيض أسعار البنية التحتية، بمعنى أدق «فنكوش»، وعندما خفضت أسعار البنية التحتية، لماذا لم تلتزم الشركات حتى الآن بتخفيض أسعار الإنترنت.

■ ماذا عن وعود الوزير خالد نجم لـ«ثورة الإنترنت»؟

- جميعها «فنكوش».

■ متى انتهى شهر العسل بينكم وبين وزير الاتصالات؟

- وجدنا أحد التصريحات لوزير الاتصالات مفادها أن ثورة الإنترنت لا تمثل إلا نفسها، والمستخدم عرف مصلحته، ومن هنا انقطعت اتصالات الوزير بنا.

ودخلت على صفحة «ثورة الإنترنت» وكتبت رسالة الوزير لى، وفى أثناء نصف ساعة وجدت أكثر من 50 ألف مشاركة لكل شخص يكتب رأيه كيفما شاء بطريقة مخالفة لنظرة الوزير لنا.

ومن هنا دشن المشاركون هاشتاج «ثورة الإنترنت تمثلنى.. وزير الاتصالات لا يمثلنى».. و«عرفت أن الوزير خلف كل وعودى معى، والناس وقفت معايا الحمدلله».

■ ما عدد التوكيلات الرسمية التى جمعتموها حتى الآن لمقاضاة الوزير؟

- لدينا حملة جمع التوقيعات، تعنى أن كم شخصاً من المستخدمين يوكل «ثورة الإنترنت» بأنها تمثله للرد على الوزير، وسنقدم الورق فى أول جلسة بالمحكمة.

وجمعنا فى أول يومين 11 ألف توكيل، ومن المتوقع أن يكون معنا أكثر من مليون توقيع تمثلهم «ثورة الإنترنت» ضد وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات.

■ سبق أن أرسلتم شكوى على البريد الإلكترونى للرئاسة.. ما مصيرها؟

- دشنا هاشتاج «النت يا سيسى» وتربع على عرش «التريند» يومين متتاليين، وأرسلنا رسالة على البريد الإلكترونى للرئاسة بما حدث بيننا وبين وزير الاتصالات، ولم نتلق ردًا، ولكن علمت من مصدر موثوق فيه ومقرب جدًا من الوزير، بأن مكالمة أجراها مكتب الرئاسة لوزير الاتصالات مفادها «شوف الشباب عاوزين إيه».