قواعد التوزيع الجغرافى التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات، حرمت طلاباً كثيرين من الالتحاق بالكليات التى يرغبون فى الدراسة بها، رغم حصولهم على مجموع أكبر من الدرجات المطلوبة، لمجرد انتمائهم لمحافظات أخرى غير منصوص عليها فى قرار المجلس.
أخبار متعلقة
المجلس تسبب فى أزمة بسبب وجود كليات نادرة، مثل الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بجامعة القاهرة، خاصة أن مثيلاتها أقل جودة بكثير من الكلية الأصلية.
الطالبة أسماء أحمد، الحاصلة على المركز الثالث فى الثانوية العامة على مستوى محافظة شمال سيناء، نموذج للأزمة، إذ إنها ترغب فى دراسة الإعلام بجامعة القاهرة، ولكن مكتب التنسيق رشحها للالتحاق بكلية التربية بالعريش التابعة لجامعة قناة السويس.
أسماء الحاصلة على 95.8%، (إضافة إلى 5% لأبناء سيناء)، تقدمت لتنسيق المرحلة الأولى، إلا أنها تم ترشيحها للالتحاق بالكلية التى تقبل الطلاب الحاصلين على 55 % من المجموع، على حد قولها.
أسماء قالت: «من حقى الالتحاق بكلية الإعلام، التى تقبل من مجموع 95.4%، وليس من المعقول إجبارى على الالتحاق بكلية تقبل طلابا حاصلين على مجموع أقل كثيراً مما حصلت عليه».
وتعيش أسرة الطالب نادر هشام إبراهيم، الحاصل على المركز الخامس بالشهادة الثانوية للقسم الأدبى، حالة نفسية سيئة منذ إعلان نتيجة التنسيق، حيث تسبب التوزيع الجغرافى فى حرمان نجلهم من الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإجباره على الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، التى لا تلبى طموحه.
نادر حصل على ٩٧.٢% من مجموع الدرجات، والقاهرة موطن أسرته الأصلى، ولكن قواعد التوزيع الجغرافى تلزم أبناء محافظة البحر الأحمر بالتقدم إلى جامعات جنوب الوادى وقناة السويس وعين شمس وحلوان، والأخيرة تم ضمها بعد تدخل إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
