كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عزمه إرسال مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، لطلب الموافقة على تخصيص نسبة من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة»، لصالح الوحدات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظات.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع مديري مديريات الإسكان على مستوى المحافظات، بحضور قيادات مشروع «المليون وحدة»، لمتابعة تنفيذ المشروع فى المحافظات، الجمعة، أن هناك حالات قصوى ومنازل آيلة للسقوط تحتاج لوحدات بديلة للحفاظ على حياتهم، موضحا أنه سيتم تقديم مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لتخصيص نسبة من وحدات المشروع في المحافظات المختلفة لصالح هذه الحالات، على أن يتم تحديد مكان الوحدات عن طريق مديريات الإسكان، وفقا للحالات.
وتابع «مدبولى»: «شعارنا في مشروع (المليون وحدة) أن نكون أو لا نكون، وهدفنا جميعا هو رضا المواطن، من خلال حصوله على الخدمات الأساسية، أهمها الإسكان، وعلى الجميع التأكد أن العدالة الاجتماعية ليست للفرقعة الإعلامية، وإنما واقع نحققه بتوفير الوحدات المتميزة بالمشروع».
وأشار الوزير إلى أن هناك خطوات جديدة، تيسيرا على المواطنين المستحقين للوحدات، أهمها موافقة وزير العدل على تعيين موظف من الشهر العقارى فى كل محافظة لإنهاء الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بصرف مستحقات المقاولين «أولا بأول»، في جميع المحافظات بشكل موحد، حتى لا يكون هناك ذريعة لتأخير التنفيذ في أي وقت، ولن يتم السماح بتأخير التنفيذ في أى محافظة.
وشدد «مدبولي» على عدم تسليم أي وحدات إلا مكتملة المرافق، فضلا عن إنهاء أى مشكلات تتعلق بأراضى المرحلة الثالثة، التى سيتم طرحها خلال أسابيع، مثل مشكلات النزاع على الأراضى والحيازات، مؤكدا أن إنهاء هذه المشكلات قبل بدء التنفيذ، يساهم في الإسراع بالتنفيذ وتكليل المشروعات بالنجاح.
وطالب وزير الإسكان مديري المديريات بوضع برنامج زمنى لبدء تسليم وحدات المشروع في المحافظات، التى انتهى تنفيذ الوحدات بها، قائلا: «لا تتخيلوا الفرحة التى ترتسم على وجوه المواطنين أثناء تسليمهم للوحدات فى المدن الجديدة، وهذا يحسب للدولة، ونريد مشاهدتها باستمرار فى المحافظات وستحسب لكم أيضا».
وأكد «مدبولي» أنه لن يسمح بتكرار أزمات المشروعات السابقة، بحيث لا يتم طرح أي وحدات للمواطنين إلا عندما تكون نسب التنفيذ مرتفعة، وعندما ينهى المواطن المستحق إجراءات البنوك، يتسلم وحدته فورا.
وفي السياق نفسه، طرح عدد من مديرى المديريات عددا من المشكلات التى تواجههم فى المشروع، منها عمر المتقدم وكيفية حسابه، ومستند الدخل، وعدم رغبة بعض المواطنين في سداد باقي قيمة الدفعة المقدمة، وشدد الوزير على ضرورة سرعة التحصيل لضمان استمرارية المشروع، واعدًا إياهم بـ«بحث وحل هذه المشكلات خلال أيام».
