كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه تمت الاستجابة لعدد من الطلبات الموضوعية لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خلال اللقاءات التى عقدت مع عدد من ممثلى نقابات العمال العامة والمستقلة.
أخبار متعلقة
وقال «العربى» لـ«المصرى اليوم»: «إن من بين المطالب التى تمت الاستجابة لها ما يرتبط بزيادة المدة الزمنية للتظلمات من القرارات الإدارية، والتسويات المالية، وتوضيح نظام التقييم الجديد، خاصة فيما يتعلق بتقييم متلقى الخدمة، ومن الممكن وضع وزن نسبى لتقييم المواطن ليكون ١٠٪ أو أكثر أو أقل حسب كل هيئة».
وأوضح أن الوزارة من خلال اللجان الفنية أبدت استجابة لأى تعديلات موضوعية فى اللائحة، وأن بعض المطالب ليس لها علاقة بقانون الخدمة المدنية ومنها ما يخص الحد الأقصى للأجور، حيث يوجد قانون آخر ينظم ذلك، إضافة لمطلب العاملين فى مصلحة الضرائب بأن تكون لهم هيئة مستقلة، وهذا المطلب لا علاقة له بـ«الخدمة المدنية». أضاف: «موظفو الضرائب كانت لهم مطالب تتعلق بالمادة ٤٠ من القانون والتى تسمح بإعطاء حافز مرتبط بالإنتاج، ويتفاوضون فيه مع وزير المالية وبعدها سيتم رفعه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «الباب مازال مفتوحا لكل من لديه ملاحظات حول اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وإصدارها من رئيس الوزراء».
فى المقابل، عقد موظفون بالضرائب، أمس، اجتماعاً طارئاً، بدار الخدمات النقابية، لبحث وسائل التصعيد خلال الفترة المقبلة، ضد قانون «الخدمة المدنية»، بعد فشل المفاوضات بين ممثلى الموظفين والحكومة، وأعلنوا أن أولى وسائل التصعيد المشاركة فى مليونية «الفسطاط» يوم 12 سبتمبر الجارى، لحين دراسة فكرة الإضراب عن العمل.
قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، إن المفاوضات التى أجرتها النقابة مع ممثلى الحكومة، على مدار الأسبوعين الماضيين، فشلت فى تلبية مطالب العاملين، التى تتمثل فى إرجاء إصدار قانون الخدمة المدنية، لحين انتخاب البرلمان، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة عن وزارة المالية.
أضافت خلال مؤتمر صحفى، سبق اجتماع النقابة مع ممثلى العاملين بالمحافظات، واللجنة المنظمة لاحتجاجات موظفى الضرائب- أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزيرى المالية والتخطيط، تعاملوا مع وفد النقابة بطريقة لا تليق بممثلى 60 ألف موظف بالضرائب.
