رئيس صندوق التنمية الثقافية: اتهام «النبوي» بتفريغ الوزارة من قياداتها «غير صحيح»

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الخلاف بين المثقفين والوزارة، يحتاج إلى «حوار حقيقى»، فى ظل وجود هدف واحد للمثقفين وللوزارة وهو وصول الخدمة الثقافية لمستحقيها، لافتا إلى أن الصناعات الثقافية، تعد السبيل الأهم لأن يكون للثقافة مواردها الخاصة.

وأضاف «أبوسعده» فى حوار لـ«المصرى اليوم» أنه حتى يمكن للدولة، أن تعتمد على الصناعات الثقافية كمصدر للدخل القومى فلابد من تغيير الذائقة الفنية للمصريين، منوها بأن اتهامات المثقفين للوزير بتفريغ قيادات الوزارة «غير صحيح».

■ هناك صراع دائم بين وزارة الثقافة، والمثقفين، كان أخرها بيان المثقفين، الذى اتهم الوزير بتفريغ الوزارة من قياداتها.. تعقيبك على ذلك؟

ـ لا يمكن أن أصف الحالة بين المثقفين والوزارة، على أنها صرع، بل هى اختلاف، لأنه كما يوجد معارضون لسياسات الوزارة، فهناك مؤيدون، والمشكلة بين الوزارة والمثقفين، سببها الطرفان، على الرغم من أننا نعمل جميعا ضمن منظومة واحدة، حتى لو وجدت نقاط للاختلاف، حتى إن بعض المثقفين نفسهم يرون أنه لا حاجة لوزارة الثقافة نفسها، لكن هذا الاختلاف، يدل على أننا نعيش تنوعاً ثقافياً ورؤى مختلفة، شريطة تقبل الآراء الأخرى.

وحتى يتم إيجاد حلول للأزمة بين المثقف والوزارة لابد من البحث عن نقاط التلاقى، وليس الاختلاف، أما بالنسبة للاتهامات الخاصة بتفريغ الوزارة، فهذا غير حقيقى، والدليل أننا لا نزال موجودين فى مواقعنا.

■ ردك على دعوة البعض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتقديم استقالاتهم من المجلس؟

ـ الحوار والنقاش الوسيلة لإيجاد حلول لأى مشكلات، المجلس الأعلى للثقافة، إحدى مؤسسات الدولة، وأعضاؤه ليسوا موظفين بل هم مجموعة من كبار مفكرى الدولة، إذا كان لديهم رؤية أو طرح يتم طرحها بوزارة الثقافة ومناقشتها والموافقة عليها وتفعيلها لصالح العمل الثقافى، وأؤكد أن كافة قطاعات وزارة الثقافة ستستجيب لها، لكن مش كل ما حد يختلف يكون الحل يتمثل فى ترك العمل الثقافى، فى المقابل يجب على الوزارة تقديم رؤية واضحة حول مقترح الأعضاء، حول إمكانية تطبيق أفكارهم، ومعوقات تنفيذها.

■ من خلال سنوات عملك بالوزارة.. ما أبرز مشكلات المثقفين؟

ـ لديهم مشكلة فى التواصل مع الدولة، فهم ينظرون إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة كيان، وهم كمثقفين كيان آخر، وأنا أرى أنه لابد من التخلص من هذا المفهوم، أنا كموظف داخل الدولة مسؤوليتى تقديم العمل الثقافى وخدمة المثقفين أنفسهم ونشر ما ينتجونه، فأنا لست صانعا للثقافة، بل دورى هو توصيل ما يبدعه المثقفون، لهذا تأتى أهمية الاتفاق على هدف واحد يتمثل فى توصيل الخدمة الثقافية لمستحقيها، وإيجاد أماكن للمبدعين لطرح إبداعاتهم، واكتشاف جيل جديد من المبدعين لخدمة الدولة، وأؤكد أنه لو حد شايف أن الدولة يجب ألا تعمل فى الثقافة وأن الثقافة يجب أن تكون للمجتمع المدنى فقط، فأنا أعتقد أن المرحلة الحالية لا تحتمل ذلك، فهناك احتياج لأن تشارك الدولة المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات الثقافية.

■ عملت 20 عاما بوزارة الثقافة، من هو أفضل من تولى الوزارة؟

ـ أفضل وزير للثقافة خلال فترة عملى، كان الفنان فاروق حسنى.

■ ماذا عن وزراء ما بعد ثورة يناير؟

ـ الدكتور صابر عرب، من أفضل وزراء الثقافة الذين أداروا الوزارة.

■ صندوق التنمية الثقافية، الذراع اليمنى لوزارة الثقافة، الذى يستطيع من خلاله إقامة المشروعات الثقافية؟

ـ الهدف من الصندوق، عندما تم إنشاؤه منذ 25 عاما، أن يكون ذراع الوزارة فى التعامل مع المجتمع المدنى ودعم المشروعات، بالإضافة إلى كونه جهة مسؤولة عن تنظيم الفعاليات الفنية، بخلاف رفع البنية الأساسية للمبانى، والمنشآت التى تعانى من تعثر مالى، أو أن موازنة الدولة غير قادرة على تغطيتها.

■ هذا يعنى أنه «خزانة وزارة الثقافة»؟

- لا أستطيع أن أقول ذلك، لأن لدينا هيئات تزيد ميزانياتها عن ميزانية الصندوق، لكن منظومة العمل بالصندوق مختلفة، فهى من خلال عائد إصدارات الكتب، التى يصدرها المجلس الأعلى، أو من خلال نسبة من إيرادات المتاحف، تعمل على دعم المؤسسات والمبانى والمنشآت التابعة لقطاعات الوزارة غير القادرة على تمويلها، ومن خلال الصندوق استطعنا تأسيس 105 مكتبات فى القرى بالمحافظات، بالتوازى مع إقامة هيئة قصور الثقافة بإنشاء القصور، حيث قمنا بإنشاء المكتبات وتزويدها بالإصدارات، على أن تقوم قصور الثقافة بإدارتها، حتى لا ننشغل بالإدارة، ونترك الهدف من إنشاء الصندوق، الذى يتمثل فى إتمام المشروعات.

■ كم تبلغ ميزانية صندوق التنمية الثقافية؟

- هى ميزانية غير ثابتة، وترتبط بالإيرادات والموارد، ونحن الآن بعد فصل وزارة الآثار عن الثقافة، انخفضت ميزانيتنا بنسبة 80%، حيث بلغت الميزانية العام الماضى 40 مليون جنيه، وهى أقل من 20% مما كانت عليه، وتعد أبرز مشكلات الصندوق حاليا هى ضعف ميزانيته، مقارنة بالأعباء المالية المكلف بها الصندوق تجاه مؤسسات المجتمع المدنى وقطاعات الوزارة، لكننا نحاول التغلب على المشكلة بتقديم بعض الأنشطة غير المجانية، وتسويق منتجات الوزارة، فنحن مستمرون فى التواجد والنشاط، لكن غير قادرين على أن نكون بنفس المستوى السابق.

■ ماذا حققتم بهذه الميزانية من مشروعات؟

- نحن لا ندير مشروعات، بل سعينا خلال العام الماضى على إنهاء كل المشروعات المتوقفة بوزارة الثقافة، فقد انتهينا من إنشاءات قصر عائشة فهمى، وهو من المشروعات الرائدة، حيث تم الاعتماد فيه على خبرة مصرية لأول مرة فى الترميم، فهو بداية تخرج جيل من المرممين، فضلا عن متابعة إقامة الفعاليات الخاصة بالصندوق، ومنها إقامة المهرجانات والملتقيات الثقافية الدولية، ودعم المشروعات مثل مشروع استديو المواهب، ومستقبلنا السينمائى، فضلا عن المشاركة فى الفعاليات الوطنية، فقد أنتجنا كتابا تذكاريا عن قناة السويس، تمت طباعته طبعة تذكارية، وتم توزيعه على رؤساء الدول والوفود الرسمية المشاركة فى الاحتفالية، والهدف من مشروعاتنا هو دعم الثقافة فى مجال الفن التشكيلى والتصوير والسينما والخط العربى وكل مجالات الإبداع.

■ أصدر رئيس الوزراء قرارا بأحقية وزارة الثقافة فى الحصول على نسبة 10% من إيرادات وزارة الآثار، هل تم تفعيل القرار؟

- هذه القضية بدأت منذ انفصال الآثار عن الثقافة، وامتنعت الآثار عن دفع ما عليها، فلجأنا إلى جمعية الفتوى والتشريع بالدولة، التى أقرت بأحقيتنا فى الحصول على الإيرادات التى توقفت منذ عام 2010، خاصة أننا لا نزال نقوم بدورنا، لأننا نعتبر الآثار والثقافة تكملان بعضهما، فنحن نقوم بإعادة توظيف البيوت الأثرية كما نجد فى بيوت السحيمى وزينب خاتون والهراوى والست وسيلة وقصر الأمير باشتاك ووكالة وقبة الغورى وغيرها، من خلال تقديم خدمة ثقافية للمجتمع المحيط بها، ليتحول الأثر من مكان إلى منارة فكرية، فيزيد من شعور أهالى المناطق المجاورة للأثر بأهميته، وقد شهدت الفكرة إقبالا جماهيريا شديدا، وآخر مشروعاتنا فى البيوت الأثرية هو تقديم «مسرح المكان»، حيث يتم تقديم مسرحية عن الأثر نفسه، كما حدث مع مسرحية «الأمير»، والتى تحكى قصة قصر الأمير طاز، والتى وجدت إقبالا كبيرا من السكان المجاورين له، ولهذه المشروعات أكثر من هدف، منها تغيير السلوك المجتمعى، لأن الثقافة هى البوابة لتغيير السلوك، بالإضافة إلى التأكيد على أن المبانى الأثرية ليست حوائط وجدراناً، بل تضم تراثاً وتاريخاً، ودورنا أن نحافظ عليه وأن نقدمه للمجتمع المحيط ليشعر بأهميته.

■ بمناسبة الحديث عن مشروعات الصندوق، اشتكى الفنان شريف حلمى، صاحب فكرة «مشروعنا السينمائي»، من اغتيال الوزارة للمشروع؟

- أرى أن الفنان شريف حلمى يطرح المشروع للرأى العام من منظور يجب أن يعيد النظر فيه، لأنه وفقا للأوراق الرسمية فإن الصندوق لم يقصر فى دعم المشروع، ولا يزال مستمرا فى الدعم، فقد تقدم حلمى إلى الدكتور جابر عصفور بفكرة مشروعه «مشروعنا السينمائى»، وكان يهدف إلى تبنى مواهب جديدة فى التمثيل والإخراج والسيناريو وإنتاج أفلام جديدة، كى تشارك وتمثل مصر فى الفعاليات والمهرجانات الدولية، وقد تمت الموافقة عليه، على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لمجموعة من المراحل:

الأولى: هى تبنى الفكرة واستضافتها، وبالفعل تم قبول الفكرة، وتخصيص مكان لها بسينما الهناجر، والذى كانت تقام به فكرة مكملة للمشروع، وقمنا بالدعاية المطلوبة للمشروع، حتى إنه تقدم 2000 شاب وفتاة تم اختيار 75 منهم، وتم تخصيص فترات وأماكن للتدريب للورش الفنية فى مركز الهناجر ومركز الإبداع، حتى إننا رصدنا 2000 ساعة عمل تم تسجيلها بالكامل، للورش الفنية فى مجالات الإخراج والتمثيل والسيناريو.

وقد تم تدريب الطلاب مجانا، كما تحمّل الصندوق تكلفة المدربين، وأصبح هناك نحو 35 سيناريو عمل قابلا للإنتاج، الغريب أن حلمى ادعى عدم حصوله على مكافأة الـ3000 جنيه، وهو غير صحيح فلدينا أوراق تؤكد حصوله على 22 ألف جنيه، وهى أجر نظير عمل قام به.

■ لماذا لا يتم إنتاج هذه السيناريوهات ليتحقق الهدف من المشروع؟

- فى ظل انخفاض ميزانية الصندوق، فالصندوق غير قادر على الإنتاج، وهذا ما اتفقنا عليه مع حلمى ومع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة السابق، وأن دور الصندوق هو رعاية المشروع وتوفير الدعاية له، وتحمل تكاليف الورش، وحفل التخرج، على أن يكون إنتاج الأفلام، مسؤولية جهات أخرى، فى إطار بروتوكولات التعاون مع باقى الوزارات، ووفقا للمشروع كان الإنتاج، من المفترض أن يقوم به المركز القومى للسينما، ومؤسسات المجتمع المدنى التى سيتم عمل شراكة معها، مثل وزارة السياحة، والشباب والرياضة، على أن يكون حلمى مسؤولا عن تحقيق هذه الشراكة، بصفته مديرا للمشروع، وأؤكد أن كل ما طلب من الصندوق أنجزناه.

■ كم يبلغ عدد المهرجانات التى يرعاها الصندوق؟

- 9 مهرجانات بالإضافة إلى الفعاليات الدولية التى ينظمها الصندوق، مثل الملتقى الدولى للخط العربى، وملتقى الرسوم المتحركة الدولى، وسمبوزيوم أسوان للنحت، وملتقى التصوير، ومعرض الصناعات الثقيلة، وفى مجال السينما، هناك مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، السينما الأفريقية، ومهرجان السينما الأوروبية، بالإضافة إلى المهرجان القومى للسينما، ومهرجان الرسوم المتحركة، كما ندعم مهرجان المسرح القومى.

■ انتم مسؤولون عن تنمية الحرف التراثية من خلال المراكز التابعة لكم، فى ظل اهتمام الحكومة بالصناعات الحرفية والتراثية؟

- الاهتمام بالحرف التراثية، السبيل الأول لان يكون للثقافة مردود مالى، ومواردها الخاصة، ونحن لدينا مركز من أهم المراكز التراثية، ونسعى حاليا إلى اعتماده ليكون «بيت خبرة الحرف التراثية»، من خلال اعتماده موتيفات الحرفة التراثية، وتحديد أنواع المواد المستخدمة، للحفاظ على المنتج المصرى التراثى دون أن يفقد أصوله، وقد طرحنا مؤخرا مشروع «اكسب حرفة جميلة» للأطفال والكبار، ويضم 6 حرف للمتسربين من التعليم، حيث يهدف لتدريبهم مجانا، على 6 حرف تراثية، مع تسويق جزء من إنتاجه.أما المستوى الثانى، فهو رفع مهارات الحرفيين، والذين يعانى أغلبهم مشاكل فى التصميم، حيث نستعين بأساتذة من كليات الفنون الجميلة، لتدريبهم على التصميمات التراثية فى فن النحاس والخشب والخزف، الأمر الذى سيؤدى إلى إحداث نقلة فى مجال الحرف التراثية.

كما نعمل حاليا على إطلاق مشروع «تنمية»، والذى تخصص له 100 ألف جنيه، ويسعى إلى جذب كل من لديه فكرة مشروع تنمية ثقافية، حيث سيتم تقديم 10 منح، بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مشروع.

■ كيف يتم تسويق منتجات الورش التدريبية بالصندوق، وماذا عن منتجات المهرجانات الدولية؟

- وفقا للفعالية الثقافية، يتم التعامل مع المنتج، فبالنسبة لسمبوزيوم أسوان الدولى للنحت، استطعنا بالتعاون مع محافظة أسوان، إنشاء أكبر متحف مفتوح دولى للنحت، وتم تجميل عدد من الميادين فى القاهرة وأسوان وشرم الشيخ، بأعمال نحتية، أما اللوحات الفنية لسمبوزيوم الأقصر للتصوير الدولى، قمنا بتزيين الهيئات الحكومية، مثل مطار شرم الشيخ، خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى ومن المخطط إنشاء مراسم الأقصر. ولدينا خطة تسويقية لمنتجات الورش التدريبية، بهدف استرداد جزء من تكاليفها، وفى الوقت ذاته هناك أعمال فنية لابد من الاحتفاظ بها، للاستعانة بها كتراث مستقبلى.

■ هل هناك إقبال على المنتجات؟

- للأسف من الأجانب، أكثر من المصريين، لأن المصريين يحتاجون إلى تذوق تراثهم، وأن يكونوا قادرين على «الاعتزاز» بامتلاكهم سجادة جوبلان يدوى، ثقافة اقتناء المنتج اليدوى، لدى المواطن المصرى غير موجودة، لذلك نعمل حاليا رحلات للمدارس لمركز الحرف التراثية، وعمل ورش لهم، حتى يستشعروا أهمية المنتج التراثى، كما ننظم عددا من الندوات، حول تغيير السلوك المجتمعى، ليكون قادرا على تذوق العمل التشكيلى والموسيقى، لأننا فى حاجة إلى تنمية الذائقة الفنية حتى يتغير المواطن وسلوكه ويبتعد عن القبح الذى يظهر فى واجهات العمارات السيئة.

■ فى شهر ديسمبر المقبل، سيقام مؤتمر صحفى عالمى، على غرار المؤتمر الاقتصادى لمصر، يدور حول الصناعات الثقافية، هل لديكم مشروعات سيتم طرحها؟

- نعتبر الجهة الأساسية المنظمة لمؤتمر الصناعات الثقافية، وهو حدث هام جدا، لأنه سيركز على «الصناعات الثقافية» التى تقدم منتجا يحقق دخلا، كما هو الحال فى بعض الدول، ومنها أمريكا التى يشكل حجم الإنتاج الثقافى فيها من الإنتاج الموسيقى والسينما نسبة كبيرة من دخلها القومى.

■ كيف يمكن لمصر أن تعتمد على «صناعاتها الثقافية » كمصدر دخل؟

- لن يكون ذلك إلا بتغيير الذائقة الفنية للمواطنين، من أجل خلق مواطن متذوق للموسيقى والفن، ولن يتحقق ذلك إلا حينما يحصل المواطن على دخل شخصى يسمح بأن يكون جزء من حياته اليومية جرعة ثقافية، كالدخول إلى السينما أو زيارة متحف.