ثورة في الجامعات بسبب تحويلات «أبناء الكبار»: «عُدنا لمنطق السادة والعبيد»

أشعل استثناء الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أبناء الضباط والقضاة من قواعد التوزيع الإقليمى والجغرافى «تحويلات طلاب الجامعات»، بتفويض من المجلس الأعلى للجامعات، الغضب داخل المجتمع الجامعى، وشدد عدد من الحركات الجامعية، على أن هذا القرار يتنافى مع الدستور والقانون، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد، ويعيد الدولة إلى دولة القبيلة، مطالبين بضرورة إقالة الوزير.

قال الدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه من الغريب أن يأتى هذا الاستثناء من قبل وزير هو فى الأساس أستاذ قانون، ودائماً كما عرفنا أن القانون صنع للانتصار للحق والعدل والمساواة، لكن هذا القرار يلغى القانون وينتصر لشريعة الغابة ويعيد الدولة الحديثة إلى دولة القبيلة.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن ما يحدث الآن يعيدنا إلى دولة السادة والعبيد، سادة لهم كل المميزات والامتيازات وغالبية عليهم تنفيذ الأوامر، وهو وضع أسوأ مما عاشته مصر قبل ثورة 1952، مضيفاً: «كنا نتمنى أن يحترم الوزير الدستور الذى أقسم على احترامه، خاصة النص على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة».

وشدد «القزاز» على أنه بعد مخالفة الوزير للقسم الدستورى، الذى أقسم على احترامه، أصبح الآن فاقداً لصلاحيته بموجب خيانته للقسم، ولابد من عزله، وإن لم يتم عزله من قبل السلطة الحاكمة ربما تُتهم السلطة بالتواطؤ فى تأسيس الدولة الطبقية.

وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، إن القرار يعد جريمة فى حق الدستور والقانون، ويهدر كل ما نص عليه الدستور صراحة فى أكثر من مادة، من بينها 4 و9 و53، والتى تضمن تكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب وعدم التمييز بينهم لأى أسباب، مشيراً إلى أن خروج هذا القرار من وزير مسؤول وموافقة رؤساء جامعات على مجاملة بعض الفئات تأكيد على عدم احترام الدولة والقانون.

وأضاف كمال، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه ليست الواقعة الأولى للوزير، فقد سبق أن حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التعليم العالى لخروجه على الدستور، موضحاً أن الأهم الآن أن مشروع التعليم العالى الجديد سيجعل هذا الاستثناء هو القاعدة من خلال النظام الجديد الذى يضعونه للقبول بالجامعات.

وأشار الدكتور ياقوت السنوسى، المنسق العام للقوى الوطنية بالجامعات، إلى أن هذا الأمر مرفوض تماما، سواء من المجتمع الجامعى أو من القواعد الشعبية بالكامل، ويتعارض مع القانون والدستور، موضحاً أنه لا يمكن أن يحدث ذلك بعد ثورتين شعبيتين نادتا بالحرية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف «السنوسى» أن الأمر ليس مقصورا على استثناء أبناء الكبار من التوزيع الإقليمى والجغرافى للقبول بالجامعات فقط، وإنما ما تم تسريبه حول قانون التعليم العالى الجديد قبل العرض على مجالس الأقسام يثير الشك، خاصة أنه لا داعى للعجلة فى الإسراع فى هذا القانون الآن.

وأكد الدكتور محمد الشقفى، مؤسس النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، ضرورة محاكمة وزير التعليم العالى وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاستثناء الذى يتعارض مع القانون والدستور، وإلا يتم إلغاء ما يسمى مكتب التنسيق للقبول بالجامعات.

وتساءل الشقفى ما هو الضرر الواقع على الأمن القومى من تنفيذ القانون والدستور؟ وما هو الأمن القومى فى استثناء أبناء القضاة والضباط.