قال الدكتور رشوان شعبان، رئيس لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء، إن النقابة لا تحقق في أية واقعة إهمال أو وفاه في المستشفيات إلا بعد تقديم أهالي الضحية شكوى رسمية إليها، لافتا إلى أن محاسبة المستشفى ككيان ليس من اختصاص النقابة، وهو يخضع لإدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، أما محاسبة النقابة فتقتصر على الأطباء فقط.
أخبار متعلقة
وأضاف «شعبان» لـ«المصرى اليوم»: «حال تقديم الشكوى من أهالى المريض تستدعي النقابة الطبيب المتهم بالإهمال إلى تحقيق رسمى في لجنة آداب المهنة، كما تشكل لجنة تضم كبار الاستشارين في التخصص الطبي الذي يشمل الحالة لبحث الأمر حتى يتثنى لها توقيع أية عقوبة، التي قد تصل إلى حد الشطب من سجلات النقابة حال تثبوت الإدانة».
وتابع: «عقب تقديم الشكوى تطلب النقابة ملف المريض من المستشفى ويتم التحرك فورا، وتشكل لجنة محايدة للفصل في القضية، ولا يمكن للنقابة أن تتحرك بمفردها ودون تقديم الشكوى الرسمية من أهالي المرضى».
وقال الدكتور محمود رمزي، عضو اللجنة الإعلامية في النقابة، إن دور النقابة تلقي شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للإهمال الطبي، والتحقيق من خلال لجنة الشكاوى وآداب المهنة لبحث حالات المرضى.
بينما قال الدكتور خالد سمير، المرشح على منصب نقيب الأطباء، إن الوضع في مصر «مأساوي»، ومنظومة الطب في حالة «فشل كامل»، معللا ذلك بعدم وجود طرق علمية لدراسة الأسباب وراء الإهمال الطبي.
وأكد «سمير»، في تصريحات، الخميس، أن إصدار وزارة الصحة تقارير حول أسباب وفاة الطفلة جنة الله ياسر في أحد المستشفيات الخاصة في الدقي، بعد تلقيها الشكوى بفترة قصيرة، لم يعتمد على أساليب علمية يعترف بها الطب، مضيفا: «الوزارة طرف أصيل في أية أزمة، وعليها التحدث معنا بهذه الصفة، ولكنها أصبحت تهتم بالعمل السياسي أكثر من الصحة، وسارعت بإنكار مسئوليتها وإلقاء اللوم على الأطباء».
وتابع أن إجراء النقابة لتحقيقات حول تلك الواقعة يحتاج إلى تقدم أسرة الطفلة بشكوى بشكل رسمي وجاد، مصحوبة بدلائل علمية بعيدة عن العاطفة، وتحري الحقائق بها، بجانب التقدم بطلب لتشريح جثة الفتاة لوزارة الصحة لبيان أسباب الوفاة الحقيقية، مشيرًا إلى أن هناك اعتقاد خاطئ بأن الطبيب عليه أن يشفي المريض وليس أن يوفر العناية الكاملة له، ما يترتب عليها حدوث أزمات لهم، مضيفا: «نحن لا ننكر وجود شريحة مهملة من الأطباء، ولكن ليس جميعهم».
