وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
أخبار متعلقة
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف، فضلًا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.
كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أو المحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكرر إلى القانون المشار إليه، تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
