انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تصريحات وزير التعليم العالي التي نشرتها إحدى الصحف عن استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية، تحت مسمى «اعتبارات قومية»، معتبرة ذلك تمييزا بين المصريين ومخالفة لما يقره الدستور المصري، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار، امتثالا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وقال بيان صادر، الأربعاء، إن هذه التصريحات تعد تمييزًا بين المواطنين، وفي ذلك مخالفة للمادة «53″ من الدستور، والتي تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.
