تفويض «سري» يمنح استثناءات لأبناء القضاة والضباط بالجامعات لـ«أسباب قومية»

علمت «المصرى اليوم»، أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، حصل سرًا على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات، 16 أغسطس الماضي، بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إنه على الرغم من حصول الوزير على التفويض إلا أنه لم يشر إليه من قريب أو بعيد في البيان الرسمي لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات المغلق، والذي يصدر المكتب الإعلامي للوزارة قراراته لوسائل الإعلام المختلفة في بيانه الرسمي، موضحا أن الوزير أخفى التفويض خوفاً من الغضب الشعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على «أبناء الغلابة»، ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الوزير لم يستثن فقط أبناء المستشارين والشرطة والجيش من التوزيع الجغرافي والإقليمي فقط، إنما أيضا من تسجيل رغبات تحويل «تقليل الاغتراب» إلكترونيًا، واستبدالها بالتحويلات الورقية على أن يقبل الطالب في الجامعة التي يريدها مباشرة حتى دون استيفاء شروط قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، سواء إلى الكليات المناظرة أو غير المناظرة.

وتابع المصدر أن وزير التعليم العالي لجأ إلى هذه التحويلات تحت مسمى «أسباب قومية»، من أجل مجاملة الهيئات، موضحا أن القانون ينص على أن التحويلات الإدارية تحدث مع حركة التنقلات سواء في الشرطة أو القضاء، موضحا أن ما فعله الوزير يتعارض أيضا مع هذا القانون، حيث يقوم بتحويل الطلاب في مناطق بعيدة عن محل عمل الأب إرضاء لهم فقط، دون أي سند قانونى.

من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه ضد الاستثناءات بكافة أنواعها، لافتا إلى أنه لن يسمح بوجود استثناء أو مجاملات في جامعة القاهرة، مضيفا: «أنا رجل قانون وأرسخ مبدأ القانون في الجامعة وأقول الحق، ولا أخشى أحدا حتى وإن تعارض مع رأي وزير التعليم العالي شخصيًا».

وأضاف «نصار»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن من لديه حالة واحدة جرى استثناؤها في جامعة القاهرة من التحويلات أو لا ينطبق عليها الشروط العامة للقبول بالجامعة فليعلنها للجميع، مؤكدا أنه «منذ قدومي لرئاسة الجامعة منذ عامين أعمل على عدم الاستثناءات».

فيما قال الدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باستثناء أبناء المستشارين والشرطة من قواعد تحويلات التوزيع الإقليمي لن يؤثر على العملية التعليمية أو كثافة الطلاب بالجامعات المختلفة.

وأضاف «الطوخي»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن وزير التعليم العالي عرض القرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن عددا من رؤساء الجامعات رفضوا القرار، مشيرا إلى أن المجلس فوض الوزير لاتخاذ القرار خاصة بعد انقسام المجلس بين مؤيد ومعارض.

وأكد أن الاعتبارات القومية يقدرها الوزير بصفته رئيس الأعلى للجامعات، موضحا أنه كرجل مؤسسي يعمل في دولة مؤسسات ملتزم بتنفيذ القرار، لافتا إلى أن كل من تقدم للاستثناء من قواعد التوزيع الإقليمي إلى جامعة عين شمس نحو 4 أو 5 حالات، وقبلوا بشرط أن يقيم الطالب في النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس، ولا يشترط أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للكلية التي يتم الترشيح لها، ولكن الالتزام بالحد الأدنى للقطاع.

وأشار الطوخي إلى أن جامعة القاهرة رفضت تنفيذ القرار فيما تلتزم عين شمس بتنفيذه.

حاولت «المصري اليوم» الاتصال بالدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أكثر من مرة، للرد على الاتهامات الموجهة إلى قرار استثناء أبناء المستشارين وضباط الشرطة والجيش، إلا أنه لم يرد.