طالبت دراسة حديثة لمنظمة العمل العربية، بضرورة «تعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالنساء» فى الوطن العربى، من أجل تفعيل دور المرأة فى الحياة، والحد من جميع أشكال الاضطهاد والعنف الجسدى والنفسى والجنسى التى ترتكب ضدها، وضمان حمايتها ومساواتها مع الرجل فى الواجبات والحقوق.
وأكدت الدراسة التى أعدتها الباحثة دعد موسى، الناشطة فى مجال حقوق الإنسان بالمنظمة، ضرورة تعديل قوانين الجنسية العربية، واعتبار المرأة مواطنة «كاملة الأهلية»، وإلغاء جميع المواد القانونية التى تميز فى الجرائم التى ترتكب بحق النساء، ومنها الجرائم التى ترتكب باسم الشرف، والتى تلتمس فيها القوانين العربية - حسب الدراسة - العذر للرجل، وتخفف أو تلغى عنه العقوبة بدعوى أنه ارتكب جريمته ضد المرأة بدافع الشرف، وتحت ضغط انفعالى عاطفى أو استفزازى.
وشددت على ضرورة إلغاء جميع المواد القانونية التى توقف تنفيذ العقوبات لصالح مرتكبى جرائم «الاغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء والوعد بالزواج وارتكاب الأفعال الجنسية مع الفتيات والنساء»، فى حالة زواج الجانى بالضحية، وهو ساهم، كما جاء فى الدراسة، فى زيادة العنف ضد المرأة، خاصة أنه تتم مكافأة الجانى بدلاً من معاقبته، وذلك بتزويجه الضحية، والإفلات من العقاب على جريمته.
وقالت الدراسة إن تزايد العنف ضد النساء يجعلنا فى حاجة ماسة لإصدار تشريعات وطنية جديدة تعاقب على العنف والتحرش الجنسى بالنساء فى مواقع العمل، وتعتبر العنف المنزلى جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أهمية إنشاء مراكز لحماية وإيواء ضحايا العقوبات الجنسية، بما يتلاءم وواقع المرأة وبما يكفل قانونياً مساواتها بالرجل.
ولفتت إلى أهمية قيام الحكومات بوضع استراتيجيات وآليات متكاملة تساعد على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة، واتخاذ تدابير فعالة لمشاركتها فى صنع القرار من خلال تطبيق نظام «الكوتا» الحصص فى الانتخابات العامة، وفى قرارات التعيين فى سلطتى الدولة التنفيذية والقضائية.
وانتقدت الدراسة تدنى مشاركة المرأة فى البرلمانات العربية، مشيرة إلى أن مشاركة النساء فى البرلمانيين المصرى واللبنانى تبلغ 2.4٪، بينما تصل فى السعودية وقطر 0.0٪، وفى اليمن 0.3٪، والأردن 5.5٪ بينما تزداد فى العراق، حيث تصل 25.5٪،
وفى تونس 22.5٪، وسوريا 12٪ والمغرب 10٪. وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الآن مازالت عملية تطبيق القوانين فى البلاد العربية تسيطر عليها «النظرة الذكورية»، التى تؤدى فى أغلب الأحيان إلى عدم استفادة المرأة من حقوقها التى كفلها القانون.
وأوضحت أن التعديلات القانونية التى قام بها عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن وسوريا والجزائر «لم تصل» إلى النحو الذى يسهم فى إيقاف التمييز والعنف الممارس ضد الفتيات العربيات.
