وزير التعليم: من حق مسؤولي كنترول أسيوط مقاضاة مريم ملاك

عقد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، استعرض خلاله مشروعات ومجهودات الوزارة فى مواجهة المشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية.

وقال الوزير، إنه بعد انتهاء تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة الدور الأول 2015، أدعت طالبة «مريم ملاك» تبديل محتوى كراسات إجابتها بعد معرفتها بالدرجات التى حصلت عليها، مضيفا أن الوزارة اهتمت بشكوى الطالبة ووقفت إلى جانبها تأسيسا على ما أدعته وتحقيقا لشكواها، وعلى الرغم من تقرير أعدته الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة بقضيتها، رقم 5391 لسنة 2015، وانتهت فيه إلى عدم صحة الشكوى، وأن الكراسات تخص الطالبة وأنه لا يوجد ثمة تزوير.

وأضاف «الرافعي»، أن الوزارة سارت جنبا إلي جنب مع مصلحة الطالبة، ورأت جديا تحقيق شكواها وبعد تقديم الطالبة شكواها أمام النيابة العامة، سارعت الوزارة إلى إرسال أوراق الإجابات المطعون عليها إلى النيابة المختصة بقضيتها 3921 لسنة 2015 إدارة ثان أسيوط، والتى رأت بدورها إحالة الأوراق إلى الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير والتزييف، وانتهى إلى نتيجة بموجب تقرير رسمى، وجرى إبلاغ النائب العام به بتاريخ 29/8/2015، مؤداه تطابق الخطوط الواردة بكراسات إجابة الطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى.

وأشار الوزير، إلى أن الطب الشرعى تأكد تماما تطابق الخطوط، بعد أن جرى استكتاب الطالبة ومضاهاة الخطوط، وأنها تعود للطالبة المذكورة ولا صحة لما ورد باستبدال أوراق كراستها بآخرى لا تخصها.

وردا على سؤال هل الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد الطالبة مريم بعد تقرير الطب الشرعي، قال الوزير إن الوزارة لم تتخذ أى إجراء، لافتا إلي إتخاذ إجراءات احترازية فى السنوات القادمة ضد الطالب الذى يثبت أن هذه أوراقه، مشيرا إلى أن المسؤولين عن كنترول أسيوط المتهمين لهم حرية الحق فى اتخاذ أى إجراء.

وعن وجود لجنة آخرى تراجع أوراق الطالبة مريم، قال الوزير، إن الوزارة ترحب بذلك وموقفنا ثابت وواضح بأننا مع مصلحة الطالب وإعطاء كل ذى حق حقه.

وردا على سؤال التوصل لآلية لحل مشكلة التظلمات العام القادم، قال الوزير، إن هناك لجنة مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لتغيير سياسة القبول بالجامعات حتى لا يكون مجموع الطالب السبيل الوحيد لدخوله الجامعة، لافتا إلي وجود دراسة لاجتياز امتحان للقدرات.

وقال «الرافعي»، إن المشروع القومى لصيانة المدارس يسير بشكل جيد من خلال جهاز الخدمة الوطنية التى تتولى أعمال الصيانة، بمشاركة رجال الأعمال والجمعيات الأهلية، مشيرا إلي الانتهاء من المشروع قبل بداية العام الدراسى، لافتا إلي حل الكثير من المشكلات التى كانت تعانى منها المدارس فى الفترة السابقة، من خلال الصيانة البسيطة والصيانة الشاملة.

وأضاف «الرافعي»، أن الوزارة حققت نجاح فى مشروع القرائية، حيث وصلت نسبة حضور الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة إلى 60%، حيث بدء البرنامج العلاجى 20 يوليو، ودرب 75 ألف معلمًا، مشيرا إلي استكمال البرنامج فى الخطة التنفيذية 30 ديسمبر 2015.

وتابع الوزير، أن الوزارة قامت بتطوير المناهج الدراسية، بصفة خاصة فى مرحلة الثانوية العامة، وإدخال المهارات العليا للتفكير فى المناهج بنسبة 30%، لاتفا إلي الانتهاء من طباعة 77% من الكتب الدراسية، ووصلت إلى المديريات، مشيرا إلي الانتهاء من طباعة باقى الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي، مشيرا إلي التركيز على جودة الكتاب المدرسى والطباعة الفاخرة.

وأشار الوزير، إلى إنه لأول مرة أنشئت كراسة أنشطة مهارات التفكير فى القياس، والملاحظة، وحل المشكلات، وتطبق من الصف الأول الابتدائى إلى الثالث الإعدادى لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وبالنسبة للامتحانات، قال الوزير، إنه تم وضع 30% لقياس المستويات العليا للتفكير، لافتا إلي أن هناك حملة بعنوان «نظف مدرستك» قبل الدراسة بـ10 أيام، وسيتم إدخال القيم والأخلاقيات فى الأنشطة الصفية واللاصفية لتنميتها لأبنائنا لعودة المدرسة مرة آخري.

وبالنسبة لإعداد المعلم قال الرافعى، إن هناك منظومة لتدريب وإعداد المعلم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلم، لافتا إلي تدريب 75 ألف معلم على برنامج القرائية، وتدريب 30 ألف معلما، و2200 مدير مدرسة، ويجرى تدريب مديرى مدارس المرحلة الابتدائية مشيرا إلي أننا بصدد توقيع بروتوكول مع الوكالة الأمريكية للتنمية قيمتها 8 مليون دولار، لتفعيل البرنامج القومى للقرائية والحسابية واللغة الإنجليزية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة وضعت منظومة لمحاربة الدروس الخصوصية، ووضعت 4 بدائل من خلال تحسين العملية التعليمية وعمل نظام المحاضرات لطلاب الثانوية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سيتم إنشاء قناة تعليمية، وعمل فصول تقوية بالمدارس ومراكز الشباب، وتشكيل لجنة بها 60 مبرمج لعمل محنتوى تعليمى تفاعلى للمناهج الشهادات العامة، وسيتم نشره على موقع الوزارة.

و قال الوزير، إنه فى الفترة الأخيرة طالت الوزارة بعض الشائعات، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل تناولها، مشيرا إلى أن خطاب الاستقالة التى تداولته بعض المواقع الإلكترونية، مفبرك ومزور، فضلا عن تصريحات غير صحيحة، مشددا على أن المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة البيان الصحفى الذى يصدر عن الوزارة .

وردا عن هل تم التوصل للقائم بتزوير خطاب الاستقالة أشار الوزير، إلى رصد من قام بالتزوير من خلال الجهات الأمنية، وسيعلن عنه عقب التوصل إليه.

وردا على دعوات التظاهر، 10 سبتمبر، لزيادة مرتبات المعلمين، قال الوزير، إنه متفق على أن المعلم لابد من أن يحصل على أعلى أجر، لافتا إلي الاتفاق على قانون التعليم الجديد ووضع لائحة مالية لتحسين الإجور بالتدريج، ومراجعته مع مستشارى الدولة لعرضه على البرلمان.