قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والشاهد في قضية «التخابر مع قطر» بجلسة، الثلاثاء، إن المسؤول عن تسريب التقرير الذي أرسلته وزارة الداخلية عن الخطة الأمنية بسيناء خلال عملية خطف الجنود والارتكازات الأمنية تم إما عن طريق الرئيس المعزول محمد مرسي أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي.
أخبار متعلقة
وأضح «إبراهيم» أن هذا التقرير كان يجب أن يتم إعدامه بالفرم أو حفظه في مكتب مرسي مع الوثائق السرية داخل خزائن حديدية.
وأضاف «إبراهيم» في شهادته أن التقارير المهمة يتم إيداعها في مظاريف مغلقة ومدون عليها «سري للغاية » ويتم تسليم المظروف إلى أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي ، والذي يقوم بدوره بتولي العرض عليه أو عن طريق أيمن هدهد، المستشار الأمني، لافتًا إلى أن المستشار الأمني كان يعمل مهندسًا زراعيًا ولا علاقة له بالأمن.
وأوضح الشاهد أن مرسي أبلغه بأن «هدهد» هو مستشاره الأمني وهمزة الوصل بين الرئاسة ووزارة الداخلية إضافة إلى أن التوجيهات التي يتلقاها الوزير كانت تتم إما من مرسي أو مدير مكتبه، أو مستشاره الأمني.
وقامت المحكمة بعرض الأحراز التي تحوي المضبوطات التي ضبطت في حقيبة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني، وبفض المظروف الذي يتضمن ملزمة خاصة بقطاع مصلحة الأمن العام والتي تحوي معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل المستقبلية المختلفة بكافة المجالات بسيناء وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء وما تم تنفيذه لإعادة الجنود المختطفين على وزير الداخلية.
