قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الوفد المصري الذي ترأسه في أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الدولية للانتخابات التي عقدت في الدومينيكان الأسبوع الماضي، طلب من بعض المنظمات الدولية المستقلة المشهود لها بالنزاهة في مجال متابعة الانتخابات، إلى زيارة مصر لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الثلاثاء، إن الوفد المصري أبدى استعداده لتوقيع عدد من البرتوكولات في مجال متابعة الانتخابات مع بعض الدول والمنظمات الدولية المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة.
وأشار الوزير إلى أن الأطراف المشاركة في الاجتماعات مع الوفد المصري أبدت ثقتها في قدرة مصر على إجراء العمليات الانتخابية بصورة نموذجية وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن الوفد المصري طلب من بعض الدول التي لها خبرات قديمة في هذا الشأن، المعاونة في مجال تدريب العاملين على إدرة العمليات الانتخابية بشرط أن يتولى المصريون وحدهم عملية التدريب ووضع المناهج وأن يقتصر دور تلك الدول على التمويل المادي فقط.
وتابع أن المؤتمر شهد الاتفاق على ميثاق المنظمة الدولية للانتخابات، والموافقة على التقرير المالي لها، إلى جانب وضع ضوابط على الرقابة الإدارية لعمليات الاقتراع وآليات خاصة بالعمليات الانتخابية التي تجريها كل دولة، وناقش المشاركون آليات تشكيل الهيئات الانتخابية، وموضوع التمويل السياسي، والأحزاب السياسية، فضلا عن تأثير وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي على العمليات الانتخابية.
وأوضح الهنيدي أن الوفد المصري ركز خلال مشاركته في هذا المؤتمر الدولي على دعم مسار إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات، كما عقد اجتماعات لاستعراض الأوضاع الدستورية والتشريعية في مصر واتفاقها مع المعايير الدولية بما يضمن وجود كيان دائم ومستقل قادر على إدارة جميع الانتخابات في مصر.
وأشار إلى أن نحو 100 دولة شاركت في أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الدولية للانتخابات، والتي تعد منظمة فنية مستقلة تهتم بالشأن الانتخابي على مستوى العالم، منوها إلى أن الوفد المصري المشارك ضم عددًا من المستشارين العاملين باللجنة العليا للانتخابات.
