وقع المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لاستخراج 225 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات على مستوى محافظات مصر خلال 3 أشهر، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.
وقالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قضية استخراج بطاقة الرقم القومي، مسألة في غاية الأهمية، ولها دور كبير في الحفاظ على الأمن القومي للدولة ومنع اختراقه، مشيرة إلى أن بعض الأهالى في القرى والمناطق النائية يرفضون استخراج شهادات الميلاد لأبنائهن وبناتهن، حتى يستطيعوا تزويج الفتيات مبكراً، ومنع تأدية الأبناء لـ الخدمة العسكرية، لافتة إلى أن هذا فيما بعد يسبب أزمات اجتماعية كبيرة.
وأضافت «التلاوي»، أن بطاقة الرقم القومي تمكن المرأة من الحصول على العديد من المزايا والحقوق، أهمها حقها في التأمين الصحي ومعاش الضمان الإجتماعي، وحقها في الميراث، بالإضافة إلى مساعدتها في الحصول على قرض في حالة رغبتها تنفيذ مشروعات صغيرة تساعدها على تحسين أحوالها المعيشية.
طالبت رئيس المجلس وسائل الإعلام بضرورة عمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية استخراج بطاقات الرقم القومي وتسجيل المواليد، مؤكدة على تقديرها لجهود وزارة الداخلية وتعاونها مع المجلس القومي للمرأة.
وقال اللواء محمود فايز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أن بروتوكول التعاون مع المجلس سوف يساعد مصلحة الأحوال المدنية في تحقيق هدفها الرئيسي وهو استخراج شهادات الميلاد لكل المواليد وساقطي القيد، واستخراج بطاقات الرقم القومي لكل شخص تم الـ 16 من عمره، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية قد أصدر تعليماته بضرورة تعاون مصلحة الأحوال المدنية مع جميع المؤسسات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد مساعد وزير الداخلية، على أهمية الدور الذي قام به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات ومساعدة عدد كبير منهن في استخراج هذه الأوراق الثبوتيه، مضيفاً أن وزارة الداخلية حريصة على دعم جهود المجلس في هذا المجال من أجل تحقيق أهداف قومية حقيقية.