قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، وقانون التنظيمات النقابية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين داخل المؤسسات، مشيرة إلى أنه لن يتم اعتمادهما إلا بعد موافقة مجلس النواب المقبل عليهما.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها افتتاح الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية في الوطن العربي، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، لمناقشة المفاوضات الجماعية في الوطن العربي لتحسين بيئات العمل ودعم حركة الإنتاج، على ضرورة دراسة تجارب الدول العربية الناجحة في التفاوض الجماعي، وتكثيف الندوات دون تعطيل العمل داخل المؤسسات الخاصة والعامة.
وأشارت «عشري» إلى أن المفاوضات الجماعية تعد أحد أبرز أسباب استقرار بيئة العمل داخل المنشآت للوصول إلى حلول مناسبة ترضي كل الأطراف، سواء من العمال أو أصحاب العمل دون قيام العاملين بتعطيل الإنتاج وحركة العمل من خلال الإضرابات والاعتصامات لتحقيق مطالب فئوية.
وعرضت الوزيرة خلال الندوة قيام الوزارة لأول مرة بتجربة التحكيم المؤسسي داخل مقر وزارة القوى العاملة، حيث تعد تجربة جديدة على مستوى الوطن العربي تنتهجها مصر.
من جانبه، قال فايز على المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هدف المنظمة السعى للمفاوضة الجماعية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على الكيانات الاقتصادية، بما يضمن عدم إعاقة العمل، مشيراً إلى أن الحوار والمفاوضه يحتاجان إلى عدالة اجتماعية، لذلك حرصنا عند وضع برامجنا ألا تكون ورشة العمل نمطية.
وأعلن أن المنظمة أولت اهتماما كبيرا في المفاوضات الجماعية منذ اتفاقية 1966 مرورا باتفاقية (11) لسنة 1979، كما تهتم المنظمة بالحوار، وتؤكد على إجراء هذه العملية في ظل إدارة العمل والإنتاج.
من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إننا نجحنا في القضاء على الإضرابات وتعطيل بيئة العمل من خلال المفاوضات وأسلوب الحوار، لذلك لم تتعطل أي منشأة سياحية على مستوى المحافظة.
