قال اللواء رفعت عبدالحميد الخبير في العلوم الجنائية، متحدثا عن «طالبة صفر الثانوية»، مريم ملاك، لماذا لم يجري وزير التربية والتعليم تحقيقا إداريا بين مستشاريه القانونين وتوجهوا إلى أسيوط، بدلا من إرسال أوراق الطالبة للنيابة العامة، مستنكرًا عدم إرسال أوراق الطالبة إلى النيابة الإدارية ومجلس الدولة، للشفافية.
أخبار متعلقة
وأضاف خبير العلوم الجنائية في مداخلته لبرنامج «البيت بيتك»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن تقرير الطب الشرعي ليس ملزمًا للقاضي، وقد يطرحة جانبا كلة أو يأخذ منة، لافتًا إلى أن استكتاب الطالبة، «باطل بطلانًا مطلقًا»، حيث يجود ضوابط فنية يجب مراعاتها في الاستكتاب، أولها حالة الطالبة النفسية، والإرادية، والظروف التي تم الاستكتاب فيها، وهل هي ذات الظروف، كما أشار إلى أنه تم استكتابها في التيكتب الموجود على ورقة الإجابة، وليس على محتوى الورقة، مطالبا أن تدخل الطالبة الكنترول، وتنظر في أوراق الـ200 لجنة وتنتقي أوراقها بيدها.
كما لفت خبير العلوم الجنائية، إلى أنه تم سحب ورقة إجابة الطالبة مريم، واستبدالها بورقة إجابة الطالبة المستهدفة «إلى هي مبتذاكرش»، مع ترك «الصفحة الأولى والأخيرة - الغلاف»، قبل التصحيح، مكان ورقة إجابة مريم.
