قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن منجم السكري يخضع لرقابة الحكومة المصرية، وأن الوزارة تحصل من الشركة على 3% «إتاوة» كما تحصلنا على 92 مليون دولار من الشركة حتى الآن.
وأضاف«إسماعيل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، «معدل العائد في المناجم وتحقيق الأرباح واسترداد التكلفة يأخذ وقتًا طويلًا».
في سياق متصل؛ قال مسؤول بوزارة البترول إن «شركة السكري بها مساهمين مصري واسترالي واتفاقية المنجم موقعة معها من 1994، ومنجم السكري بدأ إنتاج من 2010 والجهات الرقابية تتابع عمله وترصد أي مخالفات للشركة المسؤولة»
وأضاف المسؤول «مصر ليس لديها معملًا معتمدًا لصناعة الذهب، وأن خام الذهب يتم تصديره لكندا للصناعة، لم تسرق أي شحنة ذهب من منجم السكري أثناء خروجها إلى مطار مرسى علم ومنه إلى القاهرة ثم كندا ليباع في البورصات العالمية».