قال حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن وزارة الكهرباء ستعلن، منتصف الشهر الحالى، التشكيل الجديد لمجلس إدارة مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وفقا لقانون الكهرباء الموحد والذى اعتمده الرئيس يوليو الماضى.
أخبار متعلقة
وقال سلماوى، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر، إنه من المقرر أن يتولى حاتم وحيد، نائب رئيس الشركة، منصب المدير التنفيذى، مشيرا إلى أن الاثنين هو آخر يوم عمل له بالجهاز، وأنه سيعود للتدريس بالجامعة.
وتابع أن وزير الكهرباء وفقا للقانون الجديد هو رئيس مجلس الإدارة المرفق ولكن القانون أعطى للجهاز الاستقلالية الكاملة كهيئة اقتصادية مستقلة عن الوزارة، وأن الوزير له صوت واحد فقط، وليس من حق أى جهة استبعاد أعضاء الجهاز قبل انتهاء مدته.
وأشار إلى أنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من نصفها.
وأكد أن الحديث عن عودة انقطاعات الكهرباء لم يعد مطروحا وأن الحكومة تبحث حاليا آليات الحفاظ على استقرار الإنتاج وزيادته لتغطية جميع القطاعات بالدولة والاحتياجات المستقبلية، مؤكدا أن قطاع الكهرباء أصبح أكثر استقرارا.
وكشف عن أن مجموعة عمل بالوزارة تعمل حاليا على وضع تعريفة مميزة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات على غرار ما تم مع الطاقة من المصادر المتجددة مثل الرياح والشمس وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأضاف أن الوزارة ستعلن، خلال الأسابيع الماضية، عن اتفاقية شراء الطاقة من المستثمرين ضمن برنامج التعريفة المميزة لشراء الطاقة المتجددة وأن تلك المشروعات من شأنها توفير ما يقرب من 4 آلاف ميجاوات للشبكة القومية خلال عامين وتضخ استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوليد الكهرباء خلال 2030 والتى تضم مزيجا من الطاقة المتجددة والطاقة النووية والذى يجرى الاتفاق عليه حاليا.
من جانبه قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تشهد نموا كبيرا فى استهلاكات الطاقة تصل سنويا ما بين 5-7% وهذا النمو الكبير لا تقابله تنمية اقتصادية على نفس المستوى، موضحا أن معظم المنتجات البترولية يتم حرقها وتستهلك جزءا كبيرا من موازنة الدعم دون عائد على الاقتصاد.
وأضاف أن حجم المنتجات البترولية المستوردة بلغ خلال النصف الأول من العام ما يقرب من 15 مليار دولار بالإضافة إلى 4 مليارات أخرى خلال النصف الثانى وهذا المبلغ لا تقابله قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وتابع أن 40% من الدعم موجه للسولار والذى يستخدم معظمه فى النقل، وأيضا البوتاجاز المستورد الذى يتم دعمه بأكثر من 90%، حيث لا يتجاوز سعر الأسطوانة 8% من تكلفة إنتاجها، وأيضا البنزين الذى يصل دعمه إلى 50% من التكلفة، هذا بالإضافة إلى توجيه الجزء الأكبر من المواد البترولية المستوردة إلى محطات الكهرباء والتى تعانى من تدهور فى كفاءات الإنتاج بسبب تقادمها بما يؤدى إلى سوء استهلاك الوقود المستخدم فى الإنتاج وارتفاع نسب الفاقد منه، هذا فى الوقت الذى نعانى فيه من معدلات زيادة كبيرة فى الاستهلاك تحتاج إلى سرعة العمل على رفع كفاءة تلك المحطات المستهلكة للمواد البترولية بشكل عنيف.
