يشهد عدد من الموانئ والمنافذ الجمركية تكدس كميات كبيرة من بضائع وشاحنات المواد الكيماوية، على خلفية قرار الحكومة بعدم الإفراج عن أية رسائل مواد كيماوية وبودرة، إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة في معامل مصلحة الكيمياء.
أخبار متعلقة
وأشاد الدكتور مجدي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، بالقرار، ووصفه بـ«المهم جدًا في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد»، مشيرا إلى أنه يسهم في مواجهة التفجيرات.
وأوضح «عبدالعزيز» أنه يجري تحليل هذه المواد الواردة في مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة، وأن الجمارك ليست جهة اختصاص، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الحكومي الإضافي انعكس على تكدس البضائع في الموانئ.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن التحاليل تشمل المواد الكيماوية الثنائية أو متعددة الاستخدام، حتى لا يساء استخدامها في صناعة المتفجرات، موضحًا أن من بينها المواد المستخدمة في صناعة الأسمدة بالمصانع مثل نترات السيللوز، والتى قد تستخدم أيضا في المتفجرات.
ولفت إلى أن المصلحة تبحث عن أسلوب أو طريقة أو آلية لإيجاد حلول لمنع تكدس الحاويات داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بحيث تحقق توازن المعادلة في التحقق من أن هذه الأصناف يمكن أن تستخدم في ممارسات ضارة بالأمن، وفى الوقت نفسه يتم الإسراع في الإفراج عن هذه الحاويات، وتيسير الإجراءات بما لا يخل بعنصر الرقابة عليها.
وشدد على أن الآلية التي تجري دراستها من شأنها تحقيق أهداف الجهات الأمنية والمتعاملين من أصحاب المصانع، مشيرا إلى أن هناك معامل كافية لتحليل المواد الكيماوية الواردة، ولكنه لم يذكر حجم التكدس في المنافذ منذ صدور القرار.
