قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن إيقاف وغلق شركات إلحاق العمالة في الخارج لا يتم إلا وفق القانون.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن من أسباب الإيقاف تقاضي الشركة مبالغ مالية أكبر من المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص، مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير مرخص به، بالإضافة إلى عدم موافقة الجهات المعنية، وطلب المدير المسؤول تصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.
وأضافت الوزيرة أن «الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على تلك الشركات، من خلال مكاتبها في المحافظات المختلفة، وتتلقى شكاوى العمالة التي تتعرّض للغش أو التدليس، وتعالجها في الإطار الذي رسمه القانون».
كانت الوزارة أوقفت شركة «كنوز»، المسجلة برقم «1082»، السبت، لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية في الخارج، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشي العمل، كما رفعت الإيقاف عن شركة «العدالة»، التي تحمل ترخيص رقم «228»، و«كنور» التي تحمل ترخيص رقم «814»، بعد توفيق أوضاعهما.
