جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، 20 أبريل 2015.
تصوير :
محمود عبد الغني
أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار جمال عبدالقادر فزاغ، الأحد، محاكمة 79 متهما، بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث العدوة»، إلى 19 أكتوبر المقبل، بسبب غياب شهود الإثبات.
أخبار متعلقة
وأثبت محامي المتهم الـ22 أن موكله لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وطلب إخلاء سبيله طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم اختصاص المحكمة، وطالب بمحاكمته أمام محكمة الطفل.
وطالب محامي المتهم التاسع بإخلاء سبيله أو السماح له بالعرض على طبيب مختص أو نقله للمستشفى بسبب إصابته بالروماتيزم، وقال محاميا المتهمين الـ21 والـ24، إن موكليهما كفيفان طبقا لتقرير الطب الشرعي، ولا يمكنهما القيام بما اتهمتهما النيابة بارتكابه من جرائم.
وطلب محامي المتهم الـ38 معاينة النيابة لمكان الواقعة، وقال إن منزل موكله ملاصق للمركز، وإنه خرج للمساهمة في إنقاذ الموجودين داخله عقب سماعه صوت الاشتباكات.
وقبل بدء الجلسة، أدى المتهمون صلاة الظهر خلف «بديع»، وعقب انتهاء الصلاة أدى مرشد الإخوان صلاة السنة أثناء انعقاد الجلسة.
بدأت الجلسة بنداء سكرتير الجلسة على المتهمين لإثبات حضورهم، وتبين غياب 5 متهمين وحضور 74 متهما القضية، وأثبتت المحكمة حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين.
وسادت حالة من الفوضى داخل القفص الزجاجي، وأشار المتهمون بـ«شارة رابعة» عقب رفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة.
