أجرى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، صباح الأحد، جولة تفقدية لمواقع تدوير القش بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، التقى خلالها بمتعهدي جمع القش بالمحافظة، للوقوف على مشاكلهم والسعي نحو حلها، وذلك استمرارًا لجهود وزارة البيئة في التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.
أخبار متعلقة
وأكد «فهمي»، خلال الجولة، التي رافقه فيها مدير الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وقيادات الوزارة المعنية، أن المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، تعد ثروة تهدر بالحرق، لذلك فلن يتم التهاون مع مَن يقوم بحرق هذه الثروة هذا العام، للحفاظ على البيئة والاستفادة من تلك المخلفات بتدويرها وتحويلها إلى أعلاف وسماد عضوي تعود بالنفع على الفلاحين.
وأشار إلى أن مَن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه وتحرير محاضر ضده، حيث سيتم فرض غرامات تقدر بحوالى 5000 جنيه كحد أدنى على الحرق، على أن تتضمن الفترة المقبلة العمل على تكثيف الجهود الميدانية من خلال الفرق الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية من الفرع الإقليمي للتفتيش والمراقبة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والوزارات المعنية، بالإضافة إلى العمل على توعية الفلاحين للتخلص السليم من المخلفات الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية.
وأشار «فهمي» إلى إجراءات الوزارة للمساهمة في حل مشكلة التخلص الآمن للمخلفات الزراعية، وذلك من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الزراعة، ومنها بروتوكول إدارة المعدات المملوكة لوزارة البيئة، لزيادة كفاءة الجمع بمحافظات الدلتا، حيث تقوم الوزارة بتأجير المعدات للمتعهدين لتقوم لجنة مشتركة من قطاع الميكنة الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي بتسليم المتعهد المعدات المطلوبة.
وذكر أن الوزارة تسعى نحو العمل على إدارة منظومة المخلفات الزراعية بأكملها، باعتبارها قيمة عالية لابد من استغلالها على مدار العام، وليس موسم القش فقط، كما سيتم إمداد المحافظة بمعدات وجرارات ومكابس للعمل ضمن المنظومة، كما تسعى الوزارة للتفاوض مع عدد من الشركات للتعامل في جميع المخلفات الزراعية.
ووعد فهمي المتعهدين بوضع خطة عاجلة لدراسة مشكلات مصرف ميت الفرماوي للقضاء على بؤر التلوث بالمحافظة.
وتوجه فهمي عقب اللقاء إلى ديوان عام محافظة الدقهلية لعقد اجتماع موسع مع المحافظ حسام الدين إمام، لاستعراض دور الوزارة والمحافظة على منظومة قش الأرز، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة المعنية.
يُذكر أن البروتوكول الموقع لإدارة المعدات يتضمن متابعة المعدات من قِبَل مندوب البيئة والإرشاد بموقع المتعهد، على أن يتم إرسال تقرير يومي لغرفة العمليات بالفرع، بالإضافة إلى التزام قطاع الزراعة الآلية بالحفاظ على المعدات بعد كل موسم بحالتها التي تسلمها، على أن يقدم تقريرا لوزارة البيئة قبل البدء في الموسم الجديد بشهرين على الأقل بالحالة الفنية للمعدات، لكي يتم رفع كفاءتها على نفقة وزارة البيئة، استعدادا للموسم الجديد، وبما يضمن استخدام المعدات بكفاءة فنية في الغرض التي خُصصت من أجله، وذلك في نهاية مدة تنفيذ البروتوكول المحدد بـ3 أعوام.
