قال المشرف على مكتب ديوان الجمهورية السابق، أثناء شهادته في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهمة «التخابر مع قطر»، إنه لا يعلم شيئا عما يجرى بمكتب رئيس الجمهورية من طرق حفظ المستندات، لافتا إلى أن المتهم أمين الصيرفى عُين في السكرتارية بتوجيهات من مرسى بمكافأة شاملة، وأنه موظف عادي يجب خضوعه للتفتيش، إضافة إلى أنه طبقا للوائح يجب عدم إدخال الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة بالرئاسة، أما في فترة تولي الرئيس الأسبق فقد سُمح بإدخال كل الأجهزة.
وأضاف الشاهد أنه من غير المتصور خروج مستندات من رئاسة الجمهورية، لأنها تحوى تاريخ مصر منذ العهد الملكى، لافتا إلى أن جميع العاملين بالرئاسة كان يجرى لهم مسح أمنى جنائى وسياسي، وممنوع عمل أي شخص ينتمى إلى الإخوان بالرئاسة، أما في عهد مرسى فقد كُسرت القاعدة الأمنية، وعُين منتمون للفصيل السياسى بالرئاسة.