أصدرت هيئة النيابة الإدارية، تقريرًا فنيا مفصلا، عن تحقيقات الهيئة في قطاع الصحة خلال عام 2014، والتي تناولت وقائع الإهمال الطبي، وبلغت تلك الوقائع خلال عام واحد 594 واقعة، ورصد التقرير الذي أعده المستشارين محمود إبراهيم، وسعد خليل، عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة، أبرز ما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضايا ذات الصلة بقطاع الصحة، كما اقترح عددًا من الحلول التشريعية والفنية لعلاج أوجه القصور والخلل في القطاع الذي يمس حياة الناس.
أخبار متعلقة
وأشار تقرير الهيئة، الذي تم إصداره بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، إلى أن عدد وقائع الإهمال الطبي، بلغ 594 قضية في عام 2014 فقط في القطاع الطبي الحكومي، وتنوعت صور الإهمال وفقا للتحقيقات حيث كان أبرزها التأخير في تقديم التدخل الطبي وذلك لعدم تواجد الأطباء في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الإلتزام بمواعيد العمل والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر، والتدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية، ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة، وتدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدًا لصحة المرضى وسلامتهم.
وأضاف التقرير أن من أبرز صور الإهمال الطبي، الفوضى العارمة التي شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت مائتين وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة وأربعون ألفا جنيه بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك المخالفات المتعلقة بالتلاعب في منح الإجازات المرضية لمنتفعي التأمين الصحي دون وجه حق، وتردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات، وإمتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن إستلام العمل بجهات التكليف.
واقترح التقرير بعض الحلول العملية والتشريعية، لعلاج أوجه الخلل والقصور في قطاع الصحة، وطالب بإصدار قانون بشأن تحديد المسؤولية الطبية على أن يتضمن هذا القانون تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقًا للمعايير المهنية والأصول الطبية، وكذلك الربط التكنولوجي بشبكة المعلومات (الإنترنت) بين كل من الهيئة العامة للإسعاف وكافة المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية، ووضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والنص الدستوري للمادة رقم 18 من الدستور المصري بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجانًا لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة.
وطالب التقرير بالتنظيم الكامل والشامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بتفعيل وتنظيم العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة، ومراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصورًا على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع الأعضاء، ووضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافره بالمستشفيات الحكومية، ووضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة تكون ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية، ووضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على أن تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع، وضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية على ألا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالة الأولى، ووضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على أن يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد أو في الحالات التي تقل فيها نسبة نجاح التدخل الجراحي عن 50%، وتزيد في الخارج عن تلك النسبة، ومراعاة عدم إصدار أي قرارات علاج على نفقة الدولة ألا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية، ووضع ضوابط واليات لمراجعه قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبي وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج.
وطالب التقرير برفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف (التوطين) متى أمكن ذلك وبشكل يمكن الأطباء والتمريض من أداء واجبهم على أكمل وجه، فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتأمين المستشفيات خاصة الموجودة بأماكن نائية أو تلك المعتاده على استقبال الحوادث الكبرى، بحيث يتم توفير مناخ أمن ومناسب يمكن الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات من أداء رسالتهم على أكمل وجه.
