قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، بمعاقبة محمد فهمي، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت».
أخبار متعلقة
كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ترصد «المصري اليوم» في التقرير التالي أبرز محطات القضية التي بدأت منذ إلقاء القبض على المتهمين في ديسمبر 2013 حتى الحكم بسجنهم في أغسطس 2015.
٢٩ ديسمبر ٢٠١٣: جرى القبض على محمد فهمي، وبيتر جريست، وباهر محمد، والمصور محمد فوزي، العاملين بقناة «الجزير» القطرية، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان «الإرهابية»، ووجهت إليهم اتهامات باستخدام حجرات داخل فندق «ماريوت» بالزمالك لمقابلة أعضاء الإخوان، ونشر أخبار تضر الأمن القومي، ومعلومات كاذبة لصالح «الجزيرة».
يناير ٢٠١٤: أصدرت النيابة العامة قرارًا بتجديد حبس الصحفيين الثلاثة «فهمي وجريست وباهر»، 15 يومًا، بعد إطلاق سراح المصور محمد فوزي، وإيداعهم بسجن طرة.
٢٩ يناير: أحالت نيابة أمن الدولة الصحفيين الثلاثة، و20 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والعمل دون ترخيص، والانتماء لجماعة محظورة، وتضمنت قائمة المتهمين بالإضافة للصحفيين الثلاثاة: «علاء بيومي، أنس عبدالوهاب، خالد على، أحمد عبده فتح الباب، باهر محمد غراب، محمد فوزير إبراهيم، سعيد عبدالحافظ، نورا حسن البنا، أحمد عبدالله عطية، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد، خالد محمد عبدالرؤوف، شادي عبدالحميد، أحمد عبدالحميد، وأنس محمد البلتاجي»، ومن بين المتهمين الـ20، كان هناك ١٢ يُحاكمون غيابيا، بينما مثل ٨ آخرون أمام المحكمة.
22 فبراير: أول ظهور للصحفيين أمام المحكمة، واستمرت جلسات المحاكمة حتى شهر يونيو.
٢٣ يونيو: حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا، بالسجن المشدد ٧ سنوات على 7 متهمين، من بينهم صحفيى قناة «الجزيرة»، محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، وعاقبت المحكمة الأخير بالسجن 3 سنوات إضافية، وغرامة 5 آلاف جنيه، لحيازته ذخيرة بدون ترخيص، والسجن ١٠ سنوات ضد ١١ متهمًا آخرين، وبرّأت أنس البلتاجي، ومحمد عبدالحميد.
٢٤ يونيو: تعليقًا على الحكم، أصدر البيت الأبيض بيانًا يطالب فيه الحكومة المصرية بإصدار عفو لصالح صحفيي «الجزيرة»، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه «لا يتدخل في شؤون القضاء».
٧ يوليو: استمرارًا لردود الفعل حول الأحكام، قال الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من رؤسائء تحرير الصحف القومية والخاصة، إنه كان يُفضل ترحيل صحفيي «الجزيرة»، بدلًا من محاكمتهم، لكنه أكد أنه لا يتدخل في أعمال القضاء.
٢٣ يوليو: أصدرت المحكمة حيثيات الحكم التي جاء فيها أن الصحفيين استخدموا الصحافة وتوجيهها ناحية أنشطة معادية للوطن، والتعاون مع جماعة الإخوان، للإساءة للبلاد بالخارج، وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة «الجزيرة».
١٣ نوفمبر: أصدر السيسي قانونًا يسمح بترحيل المدانين الأجانب إلى بلادهم، ما يسمح بترحيل بيتر جريست إلى أستراليا، وبقاء محمد فهمي في السجن.
1 يناير ٢٠١٥: محكمة النقض تُعيد محاكمة صحفيي «الجزيرة» بعد قبولها الطعن على حكم الدرجة الأولى، وترفض إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
1 فبراير: ترحيل الصحفي الأسترالي إلى بلاده،
3 فبراير: تنازل محمد فهمي عن جنسيته للإفراج عنه، وفق القانون الذي أصدره السيسي.
١٢ فبراير: أُعيدت محاكمة «باهر وفهمي» وباقي المتهمين في القضية مرة أخرى، وأخلت المحكمة سبيلهم في الجلسة الأولى بضمان محل إقامتهم، بينما أخلت سبيل فهمي بكفالة ٢٥٠ ألف جنيه، لأنه لا يحمل الجنسية المصرية، واستمرت المحاكمة حتى النطق بالحكم فيها يوم 29 أغسطس.
13 فبراير: غادر «باهر وفهمي» السجن.
29 أغسطس: قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة محمد فهمي، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.
