أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بتصدير الأرز خلال الأعوام المقبلة، حفاظاً على الأمن المائي المصري، موضحا أن وزارة الري ترى أن فتح الباب أمام التصدير سيكون بمثابة إهدار للمياه في ظل الكمية الحالية.
وقال المصدر، وطلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، إن الوزارات المعنية تدرس طرق الحد من زراعة الأرز المخالف، نظرا لأن الكميات المزروعة يجب ألا تزيد على 1.1 مليون فدان.
وأضاف المصدر أن شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات طالبت الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوريد الأرز لمنظومة السلع التموينة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال مناقصات، بدلا من التوريد إلى شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، بعد تراكم مستحقات شركات ومضارب الأرز لديها.
وتابع أن الشعبة عرضت خلال الاجتماع أن تورد الشركات الأرز من خلال منظومة السلع التموينة، ما سيضمن للشركات الحصول على مستحقاتها، كما ستضمن الوزارة الحصول على أرز جيد، من خلال الاشترطات التي ستضعها الشركة القابضة في كراسة شروط المناقصات.