إرهاب تحت «رعاية الدولة»..! عبدالعظيم درويش الجمعة 28-08-2015 20:40

لا أدرى إلى متى سنظل نكابر ولا نعترف بأننا نعانى مرضا نفسيا يسميه علماء النفس «الماسوشية» أى الاستمتاع بإيذاء النفس، فنحن أصبحنا لا نكتفى بالصمت تجاه من يحاول إيذاءنا وإرهابنا واستحلال دماء أبنائنا، بل نقدم له كل مساعدة ممكنة ليكمل مهمته ونستمتع نحن بنتائجها.. فلا أدرى إلى متى سنقدم لـ«قطعان الإخوان الإرهابيين» البنزين والكبريت «ليشعلوا فينا النيران..؟!».

السطور السابقة تتعلق بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس السيسى بتعديل قانون «الكسب غير المشروع» والذى يقضى بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

القانون الجديد الذى أعدته وزارة المالية بالتأكيد وراجعه مجلس الدولة قبل أن يصدره الرئيس السيسى وتنشره الجريدة المصرية لم يكتف بإغفال حقيقة مهمة ألا وهى أن الحفاظ على «أموال الإرهابيين» - دون مصادرتها - هو فى واقع الأمر يعد تمويلا للعمليات الإرهابية كما لو كانت الدولة قد أصبحت الراعى الأول للإرهاب.. باعتبار أن معظم المتحفظ على أموالهم هم من «جماعة الإخوان الإرهابيين»!!

وبدلا من انتزاع هذه الأموال من يد تجار الدم هؤلاء لتجفيف منابع الإرهاب، حرصت الدولة على الحفاظ على هذه الأموال بل تنميتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.. ولا أجد هدفا لذلك الإجراء سوى ضمان استمرار تمويل عمليات الإرهاب ضد الوطن والمواطنين..!!

الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى الأخطر إذ أجاز القرار بقانون - الذى نشر فى الجريدة الرسمية مساء الأحد - التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع بطلب من المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته فى مرحلة التحقيق بجهاز الكسب، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب فى أى صورة كان عليها، أما إذا كان التصالح فى مرحلة المحاكمة أو فى حالة صدور الحكم فيرد المبلغ المتحصل من الكسب وغرامة تعادله.

ما نص عليه القانون فى هذه الحالة يمثل رسالة من جانب الدولة لكل مغامر بأن يستولى على أموال الغير ويتكسب منها وعندما يجرى ضبطه يعرض التصالح ويرد ما كان قد استولى عليه.. حتى إذا توفى فإن الأمر يُحال إلى ورثته «ويا دار ما دخلك شر»..!!

إذا كانت الدولة قد تجاوزت عن إحالة جرائم «الإخوان الإرهابيين» إلى القضاء العسكرى على الرغم من أن جميع جرائمهم الإرهابية تخضع للقانون الذى يقضى بالمحاكمات العسكرية، واختارت أن تحيلهم إلى القضاء المدنى فإنه ليس من المنطق فى شىء أن تُجرى مكافأتهم بتنمية أموالهم التى خصصوها لتمويل عملياتهم «الدنيئة»..!

منطق الأمور كان يقضى بضرورة تخصيص أموال الإخوان الإرهابيين المتحفظ عليها لإعادة إصلاح ما تدمره أيدى ميليشياتهم من البنية الأساسية «أبراج كهرباء.. خطوط المياه.. قضبان السكك الحديدية.. إعادة بناء المبانى التى تتضرر من عمليات التفجير الإرهابية».. بل كان يجب أن يمتد هذا الإجراء إلى صرف تعويضات للمتضررين من هذه الأعمال بل تخصيص معاشات استثنائية للشهداء بدلا من تحميل ميزانية الدولة بهذه النفقات «فأموال هؤلاء الإرهابيين» تتجاوز المليارات ويكفى ما تحملته الدولة من تكاليف إصلاح ما دمرته هذه الجماعة فى الفترة الماضية.

فى النهاية إذا كانت الدولة قد تعهدت برعاية «الإخوان الإرهابيين» بضمان أكلهم وشربهم ورعايتهم صحيا فى سجونهم فإنها ليست فى حاجة إلى تنمية أموالهم أيضا وردها إليهم بعد ذلك، اللهم إذا كانت الدولة قد بدأت مشروعا قوميا لـ«تسمين الإرهابيين» قبل ذبحهم وبخاصة من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام ولم تُنفذ حتى الآن..!!.