قال المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن هناك زيادة فى تسعيرة المياه قريبا لمن يحصلون على أكثر من 10 لترات مكعبة، من أجل تقنين أوضاع المياه واستخدامها، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج 100 مليون جنيه لتطوير محطات المياه بالمحافظة، لزيادة معدلات الإنتاج.
أخبار متعلقة
وأكد حنفى لـ«المصرى اليوم» أن الشركة لديها مليار جنيه متأخرات لدى المواطنين، وتسعى لتحصيلها، لتمويل المشروعات الحالية، وشدد على انتهاء أزمة المياه مع حلول صيف 2016. وإلى نص الحوار:
.■ ما سبب انقطاع المياه فى الفترة الأخيرة، لأكثر من 16 ساعة فى مناطق كثيرة؟
ـ نحن شركة تعمل بمخطط عام، وكانت محافظة الجيزة، وفقاً لهذا المخطط حتى عام 2011، تحتاج إلى 550 ألف متر مكعب من المياه، إضافة إلى الكمية التى تصلها، ونفذ المخطط بالفعل، وزادت كمية المياه، 150 ألف متر مكعب فى جزيرة الذهب، و400 ألف متر فى محطة إمبابة، وحالياً نقدم 3 ملايين متر مكعب.
ومع قيام ثورة يناير، ودخول المواطنين على شبكات المياه دون وجه حق، إلى جانب حالة الانفلات الأمنى، تسبب هذا الوضع فى عدم وصول المياه إلى كثير من المناطق، وفقاً لمخطط الشركة. وكميات المياه التى تقدمها الشركة تكفى المحافظة، بدليل أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك، لم تكن هناك أى مشكلات فى المياه، وذلك بسبب أن سكان المحافظات الأخرى المجاورة للجيزة، سافروا إلى محافظاتهم، وبالتالى قل استهلاك المياه.
فأزمة انقطاعات المياه كانت بدأت مع دخول الصيف، وبداية شهر رمضان، وكمية المياه لم تزِد عما كان يخرج، لكن نحن كشركة نتعامل مع الواقع، وليس ذنب المواطن أنه حصل على شقة فى منطقة عشوائية، فتقوم الشركة فى الحصول على خط مياه 500 ملى متر، من مدينة أكتوبر، والتى لا توجد بها مشاكل، وبدأ العمل به فعلياً فى شهر إبريل الماضى، وبدأ يغذى منطقة حدائق الأهرام، والتى كانت تعتمد على خط مياه فيصل والهرم، وخط أكتوبر أعفى منطقة الحدائق من الخط القديم، وبالتالى توفرت الكمية التى كانت تذهب إلى حدائق الأهرام، لأهالى فيصل والهرم بنسبة 20 ألف متر مكعب إضافية. وقامت الشركة أيضاً بتنفيذ حل سريع آخر، وهو خط 1000 ملى متر، لدعم منطقة فيصل والهرم، من محطة أكتوبر الجديدة، والتى ستعمل فى بداية شهر أغسطس القادم، وسيخرج مياها بنسبة 100 ألف متر مكعبة، والذى سيساعد على حل أزمة المنطقتين تماماً.
ولحساب المستقبل، طلبنا إنشاء محطة توسعة جديدة بمحطة جزيرة الذهب، خلال سنتين، تخرج 100 ألف متر إضافة لما تخرجه المحطة الأصلية وهو 180 ألف متر مكعب مياه.
■ هل للأهالى دخل فى أزمة انقطاع المياه؟
ـ لا توجد منطقة تنقطع فيها المياه لمدة أسبوع كما يروج البعض، وهناك من يعملون على تكبير وتضخيم المشكلة فى الإعلام، والشعب المصرى لديه ثقافة غريبة وهى تجميع المياه فى عبوات تحسباً لانقطاعها، وعندما تعود يتخلصون من المخزون برميه، ويعبئون مياها جديدة، ما يضيف عبئاً كبيراً على الشركة. ولتفادى مشكلة المواطنين المقيمين فى مناطق عالية عن سطح الأرض، نرسل لهم سيارات مياه، مثل منطقة منشية البكارى التى أثيرت فى الفترة الأخيرة.
■ المناطق العشوائية لا تصلها مياه الشرب؟
ـ هذه المناطق تعتمد على خطة الدولة والجهاز التنفيذى، والشركة مهمتها التشغيل والصيانة فقط، فالدولة تقيم المشروع، والشركة دورها تسلمه وتشغيله وصيانته، كمحطات وشبكات. والشركة تقوم بإرسال تقارير إلى الجهاز التنفيذى بحاجة بعض المناطق إلى مياه شرب أو صرف صحى، ثم يتم إدراجها ضمن خططه، طبقاً للتمويل المتاح لدى الدولة، مثل منطقة أرض البحر فى المنيب، تم عمل شبكة صرف صحى لها، والتى كانت تعتمد على «الطرانشات»، ومشروع كفر طهرمس، تم صرف 100 مليون جنيه لإنهائه، وتسلمته الشركة، وتوسعات لشبكات الصرف الصحى.
■ هل تحتاج المحافظات لمحطات جديدة لحل أزمة نقص المياه؟
ـ لدينا 10 محطات مياه موجودة حالياً، تخرج 3 ملايين متر مكعب يومياً، تعمل بكامل طاقتها، ونعمل حاليا على إجراء توسعات فى هذه المحطات، لزيادة الحصة التى تخرجها المحطات يومياً، إلى جانب إنشاء محطة جديدة بمنطقة منشية القناطر، تخرج 80 ألف متر مكعب، ستعمل على تغطية منطقة شرق الرياح الناصرى، وتم تخصيص الأرض، وجار البدء فى إنشائها حالياً.
■ هل دعم الوزارة كافٍ لتمويل مشروعات الهيئة؟
ـ نطلب دعما سنوياً للمشروعات وخطط الإحلال والتجديد، لكن طبقاً للتمويل من وزارة المالية، والأحوال الاقتصادية الصعبة التى نمر بها حالياً، تؤثر على الدعم المقدم، فالعام الماضى حصلنا على 50 مليون جنيه دعما، بينما هذا العام طلبنا 100 مليون جنيه، بسبب زيادة الكتلة السكنية بالمحافظة، والحاجة لبناء مشروعات جديدة. فضلا عن أن مرتبات العمال والموظفين والتشغيل والصيانة تقوم الشركة بتحملها، بينما تمويل الدولة التى تحصل عليه الشركة يذهب إلى المشروعات القومية لخدمة المواطنين فقط.
■ ما هى المناطق التى ستكون لها الأولوية فى حالة توفر التمويل؟
ـ نحتاج مشروع صرف صحى لعزبة الخلايفة بمنطقة الوراق فى أسرع وقت ممكن، إلى جانب منطقة أرض المسابك، هاتان المنطقتان تعانيان من عدم وجود شبكة صرف صحى، والشركة قامت كحل سريع ومؤقت بتركيب «بدالات»، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، حتى إنشاء مشروع الصرف الصحى، إلى جانب الانتهاء من مشروع كفر طهرمس، وشمال وجنوب الجيزة حيث لا توجد بهما أى شبكات صرف صحى. وبالنسبة لمشروعات المياه، يجب سرعة الانتهاء من مراحل تطوير وتوسعة المحطات الـ10 الموجودة، والتى بدأت فى محطة العياط وصفط، وفى انتظار باقى المحطات.
■ ماذا عن سرقة مياه الشرب وكم تكلف؟
ـ إحدى كبرى المشاكل التى تعانى منها الشركة، هى سرقة خطوط المياه، مثلما حدث فى منطقة منشية البكارى، والذين تظاهروا وقطعوا الطريق الدائرى، معظمهم متعدون على خطوط المياه، دون دفع رسوم. ولحل الأزمة نحاول التصالح مع هؤلاء المواطنين، لأنه فى جميع الحالات هو «سارق سارق»، لكن لا نعطيهم سند ملكية، بل نعطيهم «عداد كودى»، حتى نستطيع محاسبته، لأنه كان يحصل على خدمة دون مقابل، والجهاز المركزى يحاسبنا عليها. ولدينا لجان خلسة تعمل على تحصيل وحصر الوصلات الخلسة، ولكن ليس هناك رقم معين للخسارة.
والشركة تصدر فواتير بـ 140 مليون جنيه كل شهرين استهلاك مياه وصرف صحى، ولكنها لا تستطيع تجميع هذا المبلغ، لامتناع مواطنين عن السداد، وعدم وجود مواطنين آخرين، وبالتالى تتحول الإصدارات إلى متأخرات، وصلت إلى مليار جنيه لدى مواطنى المحافظة حتى الآن، نتيجة سنوات، وفى محاولة من الشركة لتحصيل هذا المبلغ الكبير، نعمل حاليا على خطة لتحصيل 20% من المبلغ كل عام، بما يقارب 200 مليون جنيه سنوياً، ومن يمتنع عن السداد، نرسل له إنذارا عدة مرات، وفى حالة الامتناع، تقطع عنه المياه فوراً.
■ متى تتم زيادة تسعيرة مياه الشرب؟
ـ الزيادة ستكون فى وقت قريب، حسبما أقرتها رئاسة الوزراء، دون المساس بمحدودى الدخل، الذين يحصلون على 10 لترات مكعبة فى الشهر، ويبقى على تسعيرة الـ23 قرشا، بينما من يحصل على كميات أكبر من هذه ستتم محاسبته وفقاً للتسعيرة الجديدة، 45 و55 قرشا، وسبب التسعيرة أنه يجب تقنين أوضاع المياه واستخدامها.
■ كيف تؤثر «الطلمبات الحبشية» على مشكلة المياه؟
ـ عيب الطلمبات الحبشية، أن المواطن يحفرها، لإيجاد مياه فى حالة انقطاعها من الشركة، وتكون موجودة من الشبكة القادمة من الشركة، وفى حالة حدوث تلوث من الطلمبة، تدخل مباشرة على مواسير الشركة، وتتسبب فى تلوث المياه، وقمنا بحصر هذه الطلمبات، وأبلغنا المحافظ بضرورة إغلاقها.
